استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، خلال نظر الجلسة الـ55 من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون”، تقريرا معنونا بأنه للعرض على المستشار النائب العام، مؤرخاً من أعلاه بـ”19 فبراير 2013” ومدونا عليه بأنه سري للغاية ويُفرم عقب قراءته.
ويتناول الذي فجر جدلا واسعا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير 2013، حرر قسم قصر النيل محضرا أثبت فيه مُحرره “قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”.
ويشير التقرير إلى أنه “تجمعت مجموعات من هذه التشكيلات خلف فندق سميراميس، وبحوزة بعضهم أسلحة نارية، استخدموها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عشوائيا، محدثين الفوضى في محيط الفندق، وقاموا باقتحامه على موجتين، في ما بين الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حتى الثالثة فجرا من ذات اليوم، وتمكنوا من سلب بعض محتوياته والفرار بها تحت ستار الأعيرة النارية التي أطلقوها صوب قوات الشرطة التي كانت تلاحقهم”.
وتابع التقرير أنه “وبعد إلقاء قوات الشرطة القبض على عشرة من عناصر إجرامية من المنفذة للموجة الأولى، وأثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية، وحاصرت الشرطة 8 منهم داخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار”.
وأشار التقرير إلى سقوط أحد المضبوطين أرضا متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة خرطوش وتُوفي على أثرها.
وشهد محرر المحضر ومُجري التحريات أن إصابته “حدثت من جراء أعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب صوب قوات الشرطة تمكينا له من الفرار من مسرح الحادث، إلا أنها حادت عن هدفها وأصابته، كما تسبب إطلاقهم لتلك الأعيرة النارية بإصابة ضابطين وثلاثة مجندين من قوات الشرطة، وتم القبض على أحد المتهمين من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف حال مواجهته بسرقتها من داخل الفندق”.
وثبت من تحريات جهة البحث أن المتحرى عنه محمد عبد المعطي إبراهيم الشهير بـ”محمد المصري”، قد تولى إدارة وقيادة “التشكيلات العصابية” التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق المذكور.
وفي وقائع المحضر رقم 821 لسنة 2013 جنح قصر النيل، أثبت التقرير أنه في يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2013، توجه الشاهد إسلام ناجح البطراوي إلى ديوان وزارة الداخلية ومعه سلاح ناري (بندقية خرطوش) وعدد من الذخيرة، وأبدى رغبته في الإدلاء بمعلومات هامة، وشهد أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري وآخرين (حدد بيانات بعضهم) هم المتسببون في إحداث الفوضى المتكررة بالآونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات، مقررا تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث، وأورد أسماء وبيانات خاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرَّى عنهم المذكورين.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنكليزية تدعى “ساندرا” تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.
كما تبين أيضا صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يدعى “علاء”، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.
توالى التقرير شارحاً ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها.
ثم توالى التقرير شارحا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنْع السلطات العامة من مباشرة أعمالها، واستغلال التظاهرات والمسيرات السلمية والاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها، وذيّل التقرير بعبارة سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته.
وأجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 19 مارس الجاري، لاستكمال عملية فض الأحراز في القضية.
وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين، أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم “عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن” بأنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء نتيجة لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.