تطرقت صحيفة “تايمز” البريطانية في افتتاحيتها للأحداث على الساحة الجزائرية المشتعلة، محذرة من أن رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التنازل عن السلطة وغموض الحكومة بخصوص الجداول الزمنية للانتخابات، وكذا الدستور الجديد، كلها عوامل أثارت المخاوف من أنها تعني التأجيل ولا شيء سواه.
وترى الصحيفة أن الجزائر –وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة مع تعداد سكان يناهز 45 مليون نسمة- تواجه أحد خيارين: إما الشروع في الإصلاح، وإما المجازفة باندلاع حرب أهلية.
وتوضح “التايمز” أن الأزمة الجزائرية تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكن البلاد ربما دخلت في حالة خطيرة من عدم اليقين مع انعدام أي بيان من جانب الحكومة يحدد مسار المستقبل، في إشارة إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة وإلغاء الانتخابات.
وأعادت الافتتاحية إلى الأذهان ما وصفتها بالحرب الأهلية التي نشبت في البلاد عقب انتخابات عام 1992 عندما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على مشارف تحقيق نصر مفاجئ قبل أن تُحرم منه بعد تدخل الجيش الذي ألغى نتائجها.
وتتابع الصحيفة قائلة إن أصدقاء الجزائر لا يريدون أن تتكرر الأحداث التي وقعت مطلع تسعينيات القرن الماضي. وتقول إن المجموعة المحيطة ببوتفليقة تسعى للعثور على “رئيس صوري جديد” يضمن لها البقاء المستمر في السلطة.
وتضيف أن الجواب على الأحداث التي تعصف بالجزائر يقع على عاتق المقربين من الرئيس والجيش، الذين ينبغي أن يكون واضحا لديهم أن المحاباة والمحسوبية وانخفاض معدلات النمو والعجز عن استحداث وظائف، كلها ممارسات لن يطيقها الشباب الجزائريون.
وتلفت تايمز إلى أن الأمور ستكون “كارثية” إذا اضطر المتظاهرون إلى اللجوء إلى العنف انطلاقا من إحساس قد يتولّد لديهم بأن لا شيء سيتغير رغم احتجاجاتهم.
ومن الممكن في الوقت الراهن التفطن إلى أن قطاعا عريضا من الحركة الإصلاحية تحدوهم الرغبة في الانخراط في حوار مع حكومة تشعر أنها تتفهم حقا الحاجة إلى إحداث تغيير في البلاد.
ولكن إذا تبين أن مثل هذه الرغبة لا تعدو أن تكون مجرد “وهم” –بحسب الصحيفة- فعندئذ قد تحظى القوى المتشددة في البلاد بمزيد من التأييد. وإذا ما حدث ذلك، فإن التاريخ الحديث لكل من الجزائر والمنطقة يتوفر على أحداث سابقة “مرعبة” تشي بما قد يحدث مستقبلا.