ركود قطاع العقارات في الإمارات يهوي باقتصادها لمؤشر خطير وخسائر فادحة بقروض

وطن- أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن ضعف قطاع البناء والعقارات في الإمارات سيؤثر في إقراض البنوك للأفراد والشركات.

وتوقعت الوكالة أن يؤثر الركود في هذا القطاع على التزام المقترضين، بسداد أقساط قروضهم خلال فترة تتراوح بين 12 شهرا و18 شهرا.

وذكرت “موديز” أن مبعث قلقها من ارتفاع خسائر القروض، يعود إلى تراجع التدفقات النقدية الناجمة عن صعود أسعار الفائدة إلى جانب تضرر القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن ارتفاعا طرأ على القروض الموجهة للقطاع العقاري خلال فترة تراجع الطلب، مما أدى إلى زيادة المعروض.

وتتراجع أسعار العقارات السكنية في دبي منذ 2014 متأثرة بزيادة العرض وضعف الطلب، مما يدفع شركات التشييد والهندسة لخفض الوظائف وتعليق خطط التوسع.

وزاد الإقراض لقطاع العقارات إلى 20% من إجمالي الإقراض في نهاية 2018 ارتفاعا من 16% في 2015.

وقالت موديز “هذا التوسع السريع في الإقراض عمق مديونية قطاع البناء والعقارات، مما يزيد انكشافه على ارتفاع محتمل في تكاليف التمويل أو شح في السيولة”.

وأضافت أن البنوك تملك بشكل عام أدوات للتحوط ضد المخاطر التي قد تنجم عن خسائر القروض.

ركود قطاع العقارات في الإمارات يلوح بخسائر فادحة وإعاقة لإقراض البنوك للأفراد والشركات