حذرت السياسية الجزائرية، زينب عزوز، الأستاذة في جامعة “قسنطينة” الجزائرية، مواطنيها الثوار مما وصفته بـ”خدعة” النظام في تعليقها على قرارات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة وعدوله عن الترشح لولاية خامسة.
وقالت “عزوز” إن قرار الرئيس بوتفليقة تأجيل الانتخابات هو انقلاب على الدستور، الذي لا يخول له هذا الحق، والحراك في الشارع مستمر والشباب لن يتراجع”.
وتابعت السياسية الجزائرية في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية:”الرئيس بوتفليقة بارك المبادرة اللادستورية واللا ديمقراطية، وهذا مؤشر خطير بالنسبة للشعب الجزائري، ولكنه مؤشر استقرار من وجهه نظر الدول، التي تقرر من يكون الرئيس في البلاد ولو بالقوة، وهو الرئيس المبارك الذي يستطيع تمديد مدة بقائه بالسلطة وأن يفعل ما يشاء”.
وتابعت عزوز، “أصبح من الواضح أن السيناريو الذي خطط له أن يظل الوضع، كما يريد الخارج من أجل مصالحهم ولتمرير قرارات اقتصادية وسياسية تفرض على الجزائر التطبيع مع إسرائيل والاستحواذ على ثروات الجزائر النفطية”.
ومضت قائلة “كما يسعون لأن تظل الجزائر دولة رخوة خلال تلك الفترة، أو تتحول إلى فنزويلا وما يفعل بها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضحت عزوز، أن “مطالب الشارع الجزائرى لا تتمثل في تنحية رأس النظام، ولكن الشعب يريد تغيير جذري، ولن نصل للتغيير في ظل تواجد من كانوا السبب الرئيسي في الوضع الراهن، والشعب في الجزائر رغم القهر الذي يعيشه أصر على السلمية ولم ينزلق إلى العنف”.
وعبرت عن تخوفها من رجوع النظام إلى القمع، مضيفة “النظام في مثل هذه الوضعية سيقمع، وقد رأينا الحراك في الشارع لم يكن له ممثل، وننتظر هل سيخرج من هذا الحراك ممثلين شرعيين أم أنه سيقتل قبل أن يخلق”.
وأردفت عزوز:”يوم الجمعة المقبل سوف تتضح كل المشاهد السياسية، الشعب لا يريد تغيير الواجهة واستمرار جسد النظام خلال المرحلة الانتقالية وهؤلاء ليست لهم شرعية، الخطر الآخر هو أن ليس لدينا معارضة شرعية أيضا.”
واختتمت عزوز حديثها بأن لفتت إلى أن الشعب الجزائري يواجه حربين: أولهما، حرب ضد السلطة القائمة، ثانيهما، حرب مع المعارضة التي لا تلقى ثقة منه، أما الشباب يواجه سيناريواهن: إما القمع أو التلاعب، فهل يستطيع شباب لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما مواجهة النظام منفردين.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019.
ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية “واج”.