تعرضت مراسلة قناة “سكاي نيوز عربية” في الجزائر لموقف محرج جعلها ترتبك على الهواء بعد أن اعترض أحد المتظاهرين الجزائريين على حديثها خلال تغطيتها لردود أفعال الجزائريين على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية وإقراره عددا من الخطوات لتحقيق مطالب المتظاهرين.
وخلال تغطيتها للحدث، زعمت المراسلة بأن الشعب الجزائري فرح بما حدث وأن الجزائريين يهنؤون بعضهم بما تحقق، ليتدخل الشاب معترضا على حديثها ومكذبا إياها، مؤكدا على اعتراض الجزائريين لما حدث وان كل ما تم هو عملية تبادل أدوار وأن الجزائريين ليسوا راضيين عما حدث.
وكان عبد المجيد مناصرة، النائب في البرلمان الجزائري ونائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، قد اكد أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء ترشحه مع بقائه في الحكم لا يستند إلى نص دستوري، إذ من الممكن أن يبقى في الحكم من سنة ونصف إلى سنتين.
وأضاف النائب الجزائري، في تصريح لموقع “الخليج أونلاين” أن “بوتفليقة ألغى مهام اللجنة الوطنية للانتخابات قبل انتهاء فترتها الدستورية نهاية عام 2019، وسيعمل الآن على تعديل الدستور، وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً”.
وأوضح أن بوتفليقة استجاب لمطالب الشارع “ولكن على طريقته”، لأنه “لا يقبل أن يغادر الحكم إلا بطريقته هو، ويريد أن يبقى في الحكم بلا انتخابات الآن، ولكن هل سيقبل الشارع ذلك؟”.
ولفت القيادي في حركة “حمس” إلى أنّ “المعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، ولكن إن لم يقبلها الشعب- وهو المتوقع- فنحن خلفه”.
وفي تعليقه على تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي بمنصب رئيس الوزراء، استبعد “مناصرة” أن يكون هناك حل أمني في الجزائر، مبيناً أن رئيس الوزراء المُعين “ليس رجلاً أمنياً، إنما رجل إداري ومقبول نسبياً، وكانت هناك فكرة لتعيينه قبل الحراك”.
ودعا مناصرة أن تبقى المظاهرات الشعبية في إطارها السلمي ومحافظة على مدنيتها، “ويتوجب علينا أن نساير الحراك الشعبي في كل مطالبه”.
وحول إمكانية ترشح أحد إخوة الرئيس الجزائري؛ سعيد أو ناصر بوتفليقة، لمنصب الرئاسة، استبعد “مناصرة” ذلك قائلاً: إن “الحكم العائلي مرفوض في الجزائر بشكل مطلق، حتى إنّ فكرة أن تحكم عائلة ما الجزائر وتوارث الحكم هي غير موجودة تماماً”.
من جانبه، اعتبر المرشح الرئاسي الجزائري “عبدالعزيز بلعيد” أن قرارات الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة” التي أعلن عنها، مساء الإثنين، تمثل خرقا للدستور.
وكتب “بلعيد”، على صفحته في “فيسبوك”: “تقيدنا دوما في عملنا السياسي بأحكام الدستور، وطالبنا السلطة باحترامه”.
وأضاف: “القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرق صارخ لأحكام الدستور”.
والإثنين، أعلن “بوتفليقة” تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل إلى أجل غير مسمى، فيما قال بيان للرئاسة الجزائرية إنه لن يترشح لولاية خامسة.
وقال “بوتفليقة”، في كلمة للشعب الجزائري أذاعتها قنوات محلية، إن تنظيم الانتخابات سيتم بعد حوار وطني شامل، استجابة للحراك الشعبي.
وقرر “بوتفليقة” أيضا إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قال إن مهمتها ستكون الإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى مجلس دستوري يدعم هذه الحكومة، على أن يتولى الأخير المهام المخولة له بموجب الدستور والقانون فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.