أفادت وكالة “رويترز” بأن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز، معن الصانع، وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد.
وقال المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي الصانع، إن المحكمة وافقت على حل القضية من خلال قانون الإفلاس الجديد.. بحسب الوكالة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009”.
أضاف “الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85% من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس”.
وتابع “بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولة والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير”.
وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت، في تقرير لها الشهر الماضي، أن مجموعة السعد، التابعة للصانع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب القانون السعودي الجديد، الذي يسهل على الدائنين إمكانية استعادة مدفوعاتهم.
وكان معن الصانع، ضمن أحد رجال الأعمال والأمراء، الذين طالتهم اتهامات الفساد تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأودع في فندق ريتز كارلتون.
لم يخرج معن الصانع من الاحتجاز منذ وضعه فيه عام 2017، بسبب الديون غير المسددة له، والتي تعود إلى عام 2009.
وفي نهاية عام 2017، تم تعيين محكمة خاصة تضم 3 قضاة، من أجل إنهاء قضية مجموعة سعد ومعن الصانع، تم تأسيس تحالفا يسمى “تحالف إتقان” لتصفية أصول الملياردير السعودي الشهير، من أجل تسديد كافة ديونه، وجمع التحالف من المزادات العلنية لأصوله نحو 350 مليون ريال.