وجهت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اتهامات جدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة أنه يتستر على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتبرئته من جريمة مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين اول الماضي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه مضى شهر على تجاهل الرئيس ترامب الطلب القانوني الذي تقدم به مجلس الشيوخ بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأوضحت الصحيفة أنه بدلا من الالتزام بالقانون أرسل يوم الإثنين مسؤولين من الدرجة الثانية يعملون في وزارة الخزانة والخارجية للتشويش أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. ولم يقدموا معلومات جديدة عن جريمة القتل ولم يقولوا إن كان البيت الأبيض سيكشف عن نتائج تحقيقاته بشأن علاقة ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي.
وأكدت الصحيفة أن رد فعل أعضاء اللجنة كان غاضبا حيث وصف السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندسي غراهام مشاركة الإدارة بـ “التافهة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن غضب أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ مبرر لأن الرئيس ترامب في حماسه للتستر على محمد بن سلمان الذي توصلت “سي آي إيه” أنه الشخص الذي أمر باغتيال خاشقجي، يتحدى سلطة القانون بناء على قانون ماغنستكي الدولي. وهو القانون الذي يعطي الولايات المتحدة الفرصة للتحرك ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.
وبحسب الصحيفة فإن القانون يعطي المشرعين حق الطلب من الرئيس تقديم نتائج في قضية معينة، وهو ما فعلته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ العام الماضي. وطلب رئيسها السابق بوب كوركر، السناتور الجمهوري عن تنيسي مع الديمقراطي عن نيوجرسي روبرت منينديز تحديد مسؤولية محمد بن سلمان.
وكان موقف مجلس الشيوخ واضحا، فقد حمل وبالإجماع في كانون الأول /ديسمبر2018 محمد بن سلمان المسؤولية.
واعتبرت الصحيفة أن السؤال الآن هو إن كان مجلس الشيوخ سيتحرك ويحمي سلطته كما ينص عليها القانون ويمنع الحاكم السعودي الإفلات من العقاب عن جريمة قتل بشعة وتقطيع جثة خاشقجي الذي كان يقيم في فيرجينيا ويكتب في صحيفة “واشنطن بوست”.
وأكدت الصحيفة أن مسألة العدالة وتحقيقها لخاشقجي ليست هي الموضوع بل لأن الجريمة جزء من تصرف متهور ومدمر لمحمد بن سلمان ويتراوح ما بين قصف المدنيين الأبرياء في اليمن إلى سجن وتعذيب الناشطات السعوديات ومواطنا أمريكيا. وتضيف الصحيفة أن بعض ملامح حرب اليمن في قضية خاشقجي هي محل نقاش في مجلسي النواب والشيوخ.
في جلسة استماع أمام الكونغرس عبر جيمس إي ريستش ،عن عدم ارتياحه من انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان حيث قال “لا يمكننا غض الطرف”.
ووفقا للصحيفة، فإن الطريقة المفيدة والأوسع هو مشروع القرار الذي دعمه منينديز وستة من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم غراهام وجمهوريان أخران.
وقالت الصحيفة إن القانون يدعو لفرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو عضو في العائلة المالكة “كان مسؤولا، متواطئا في أعمال أدت أو تسببت بمقتل خاشقجي” وهي طريقة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد السعودي من الجريمة بسهولة.