أعادت عملية الترحيل المفاجئ للشباب المصريين الأربعة من ماليزيا، للأذهان قضية الشاب الإخواني “محمد عبد الحفيظ”، الذي قامت السلطات التركية بترحيله قسرا إلى مصر بعد محاولته اللجوء إليها قادما من الصومال.
ولا يزال ترحيل هؤلاء الشباب إلى القاهرة وتسليمهم لنظام السيسي، يظهر فيه الكثير من المفاجآت حول السبب الحقيقي حول الترحيل المفاجيء للشباب.
وكانت السلطات التي ألقت القبض عليهم في ماليزيا هي سلطات مكافحة الإرهاب وليسوا موظفي الإقامة والهجرة.
وحول أسباب ترحيل الشباب في كوالالمبور لا تزال متضاربة، حيث ترددت بعض التساؤلات عند متابعي الحدث.
وأثير الكثير من التساؤلات حول مصيرهم مثل: هل ما زالوا قيد الاحتجاز؟ أم أنه تم ترحيلهم فعلاً إلى مصر؟ وما هي أسباب هذا الترحيل إن حصل؟ كما تساءل البعض، هل هذا يوحي بأن ثمة اتفاقيات جديدة بين السلطات الماليزية والمصرية لتسليم بعض المطلوبين السياسيين؟ خصوصاً بعد ورود أقوال بأن هؤلاء الشبان ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين.
لكن من المعروف أن السلطات الماليزية تقوم بين كل فترة وأخرى بحملات تفتيشية تستهدف المناطق والتجمعات التي يكثر فيها الأجانب، وذلك بغرض التأكد من قانونية وصلاحية إقامة الجميع، وهو إجراء رسمي روتيني معروف تتبعه أغلب الدول.
الباحث الأردني نور الدين عبد الكريم الباحث بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا أفاد أن بعض الأصدقاء ذكروا له أن حملة من هذه الحملات قد تمت في منطقة “تامان ميلاتي”، القريبة من الجامعة الإسلامية قبل حوالي شهر، وأنه تم خلال هذه الحملة إلقاء القبض على ما يزيد عن 25 شخصا من مختلف الجنسيات العربية والغير عربية، وتم إطلاق سراح كل من تم التأكد من سلامة وضعه حسب قانون الهجرة.
وأضاف أنه وقتها قرأت بعض التعليقات ممن كانوا على قرب من المعتقلين أن الشرطة الماليزية تعاملت معهم بشكل لائق وقانوني. وكان هؤلاء الشبان الأربعة من ضمن المعتقلين في هذه الحملة.
وأكد عبد الكريم أنه قد تم فعلا ترحيلهم إلى مصر، وأن الأسباب ليست متعلقة باتباع قانون الإقامة أو مخالفته، وإنما أسباب أمنية.
وبحسب ما نقله عبد الله بوقس، مراسل وكالة الأنباء الكويتية في ماليزيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، فقد بين في تغريدة أن أمر اعتقالهم جاء بعد معلومات تلقتها السلطات الماليزية من نظيرتها الأمريكية، وأن السلطات التي ألقت القبض عليهم هي سلطات مكافحة الإرهاب وليسوا موظفي الإقامة والهجرة.
وأوضح عبد الكريم أنه في اتصال هاتفي معه أخبرني أن مصدره هو شخصية رسمية على اطلاع بالتفاصيل، وأن سبب الاعتقال هو الاشتباه بالانتماء، أو دعم تنظيم القاعدة.
وتابع قائلا : بهذه التهمة قد يزول اعتقاد وجود اتفاقيات جديدة بين الدولتين، فالحكومة الماليزية لا تعتبر جماعة الإخوان الإسلامية جماعة إرهابية، ومن المستبعد أن تسلم أفرادا لدولة أجنبية بسبب انتمائهم للجماعة، أما الانتماء للقاعدة أو دعمها فهو مرتبط باتفاقيات دولية تجبرها على ترحيل الشباب.
واستطرد في حديثه قائلا : تمكنت من جمع بعض التفاصيل حول هؤلاء الشبان، فهؤلاء الأربعة مقيمون في ماليزيا منذ ما يزيد عن أربع سنوات، واثنان منهما طالبان في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، هما: عبد الله محمد هشام مصطفى، وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى.
أما الآخران: محمد عبد العزيز فتحي عيد، وعزمي السيد محمد إبراهيم، فيعملان في التدريس، الأول يدرس اللغة العربية، والثاني مدرس تجويد، وبالإضافة إلى ذلك، يعملان في السمسرة لتأجير الشقق والبيوت.
وكشف عن واقعة جديدة تبين السبب الحقيقي وراء ترحيل الشباب، وهو أن قدم إلى ماليزيا ضيف مصري وجار سابق لأحد الطالبين، فقام كل من عبد الله محمد، وعبد الرحمن عبد العزيز بمساعدة ابن بلدتهما في ترتيب موضوع سكنه وإقامته مؤقتا ريثما يستتب أمره، فقاما بكراء سكن له عن طريق محمد عبد العزيز فتحي، وقاما كذلك باستخدام أسمائهما وجوازات سفرهما لاستقبال بعض الحوالات المالية له.
وأشار إلى أنه بعد ذلك جاء صديقان آخران، وطلبا نفس المساعدة، فقدماها لهما عن طريق عزمي السيد.
وبعد ذلك بفترة، سافر هؤلاء الضيوف إلى تايلاند، وهناك تم اعتقالهم، حيث تبين أنهم قد قدموا إلى ماليزيا بعد أن كانوا في السودان، وقد غادروها بطلب من السلطات هناك، لشبهات أمنية، فقد اتضح أنهم قدموا إلى السودان من ليبيا، وأنهم كانت لهم ممارسات مشبوهة هناك، وأنهم كانوا تحت المراقبة دوليا.
وبمجرد إلقاء القبض عليهم قاموا بالاعتراف عن كل من قام بمساعدتهم وتوفير السكن لهم في ماليزيا، وهو ما أثار الشكوك حول هؤلاء الشبان، وقد تمكن أحد هؤلاء المعتقلين من أخبار زوجته أثناء زيارتها له ببعض هذه التفاصيل، حيث اتضح له سبب اعتقاله هذا أثناء إجراءات التحقيق معه.