قالت وكالة الانباء الفرنسية إن المذيعة الجزائرية الشهيرة نادية مداسي تقدمت مساء أمس الاثنين باستقالتها بسبب إجبارها على بث خطاب للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة الأخير.
وقالت الوكالة إن المذيعة الجزائرية، التي تعمل مذيعة لنشرة أخبار قناة “الجزائر” المسائية الناطقة باللغة الفرنسية لنحو 15 عاما، قدمت استقالتها بعد إجبارها على بث مقتطفات من خطاب بوتفليقة، الذي يتعهد فيه بالتخلي عن الرئاسة حال انتخابه رئيسا لفترة ولاية خامسة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن زميل للمذيعة الجزائرية في القناة، قوله: “أتت لنا رسالة بوتفليقة في اللحظة الأخيرة قبل الخروج للبث المباشر، وهذا جعلها (نادية مداسي) تشعر بعدم ارتياح”.
وتابع زميل “مداسي”، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد كان ذلك الموقف، القشة التي قصمت ظهر البعير، فمنذ بداية الاحتجاجات لم يسمح لجميع العاملين بالقناة بالعمل وفق القواعد الصحفية السليمة”.
وأشارت “فرانس برس” إلى أنه لم يتسن لها التواصل مع القناة الجزائرية، للتعليق على استقالة نادية مداسي، التي انتشرت على نطاق واسع في جميع وسائل الإعلام الجزائرية.
وقالت “فرانس برس” إن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، اشتكوا في السابق من أن رؤساءهم فرضوا تعتيما على تغطية أسابيع من الاحتجاجات ضد قرار بوتفليقة بالترشح لفترة ولاية خامسة في أبريل المقبل.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد بعث برسالة مطولة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي ستقام في 18 أبريل/نيسان.
وتعهد بوتفليقة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة بـ”تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقًا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية”، وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، “ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال رئيس الجمهورية، في الرسالة التي قرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المسبقة.
وتابع الرئيس الجزائري أنه سيتم تنظيم “ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا”، بعد الانتخابات الرئاسية.
كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، “يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد”.
كما التزم باتخاذ إجراءات “فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية” وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وتابع بوتفليقة قائلا إن”الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها”، داعيا الجميع “إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا” ومن جعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل/نيسان المقبل “شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري”.
وشهدت الجزائر، يوم الجمعة، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات، احتجاجا على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.
ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي قال إنها جاءت تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، لكن الأخير دعا سابقا في رسالة للجزائريين إلى “الاستمرارية” لتحقيق التقدم وسط تمسك أنصاره بترشيحه.