قال عضو هيئة كبار العلماء السابق، قيس بن محمد آل الشيخ مبارك؛ إن النهي عن البيع بعد الأذان، لم يرد فيه شيءٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، في تمهيد مباشر لإلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة.
وزعم “مبارك” أن النهي عن البيع والشراء ورد من بعد صعود الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلى انتهائه من صلاة الجمعة، أما النهي عن البيع بعد الأذان، فلم يرد فيه نهيٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه على المسلم أن يبادر للصلاة حال سماع الأذان للصلوات الخمس، وهذه المبادرة لا تعني أن يغلق أصحاب المحال متاجرهم لمدة طويلة، قد تصل إلى نصف ساعة، معتبرا الامر فيه “إيذاء للناس”.
ولتبرير موقفه، دلل “مبارك” على ذلك أن سيدنا معاذ أطال الصلاة يوماً فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال له: “أفتان أنت يا معاذ” قال القاضي عياض: “تَفتن الناس وتصرفهم عن دينهم”.
يأتي هذا في وقت عبر فيه سعوديون عن غضبهم من تصريحات مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي “يحيى الصمعان”، الذي أكد أن المجلس يدرس توصية تطالب بفتح المحلات وقت الصلاة.
وأوضح أن هذ الموضوع يعد من التوصيات الإضافية، لافتا إلى وجود الكثير من الضوابط التي تتعلق بتقديم التوصيات، من بينها ألا تخالف توصية قائمة أو قرارات سبق اتخاذها من قبل المجلس خلال مدة زمنية معينة.
وشدد على أن المجلس لديه القدرة والخبرات الواسعة على تقييم جميع النتائج المترتبة على تبني أي توصية، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة من خمسة أعضاء على الأقل، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، لدراسة ما يحال إليه.
يذكر أن مجلس الشورى طالب وزارة الشؤون الإسلامية قبل نحو عامين بدراسة تحديد فترة خمس دقائق بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية.
وطالما أثيرت قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة في المملكة في نقاشات كثيرة، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مشاركة كبيرة وانقسام واضح بين السعوديين، الذين يرى المؤيدون منهم أن الإغلاق يتفق وطبيعة المملكة كبلد يطبق الشريعة الإسلامية ويعد قبلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.