وطن- حازت قضية تعرّض محام كويتي، للإختطاف على يدّ عصابة مكونة من أربعة مصريين، اهتماماً واسعاً في الصحافة الكويتية، فيما أثارت استياءً نيابيًا وشعبيًا، بعد حديث المحامي المخطوف عن الظروف التي مر بها وتداول صوره التي أظهرت تأثره بشكل كبير نتيجة الضرب الذي تعرض له، وسط مطالبات بتشديد العقوبة على الجناة ومحاسبة المحامي المحرض وفصله من نقابة المحامين ومنعه من مزاولة المهنة.
وامس الجمعة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية واستجوبت المتهمين المصريين الأربعة، وأمرت باستمرار حجزهم إلى الأحد، حيث يعرضون عليها مجددا لاستكمال التحقيقات معهم.
وكشف المصدر أن أحد المتهمين الأربعة أنكر الاتهامات المسندة إليه فيما أدلى البقية باعترافات تفصيلية حول الحادثة ملقين اللوم على محرضهم المحامي الذي طلب منهم ترقب المجني عليه وإحضاره مقابل مبلغ مالي كما سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى أن تم افتضاح أمرهم من قبل النقطة الأمنية.
وأشار إلى أن النيابة تحفظت على بعض المقتنيات والأدوات المضبوطة مع المتهمين وهي هواتفهم، بالإضافة إلى جهاز تتبع تم العثور عليه في مركبة المجني عليه واعترف المتهمون بأنهم وضعوه فيها بأمر من محرضهم الذي كان يرشدهم هاتفيا عن مكان وجود المجني عليه وتنقلاته من خلال هذا الجهاز.
ضربوه حتّى فقدَ وعيه.. حكم جديد ضد عصابة المصريين التي اختطفت محامٍ كويتيّ وأثارت الرأي العام!
وأوضح المصدر أن التهم المسندة إلى المتهمين هي خطف بالإكراه والتهديد وحجز حرية وانتحال صفة رجل أمن واعتداء بالضرب بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالاستيلاء على هاتف المجني عليه وأصفاد وزارة الداخلية، واستخدام جهاز تتبع بالمخالفة لقانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتا إلى أن المحامي المُحرِّض يدخل بهذه الاتهامات بالاتفاق والمساعدة فضلا عن كونه المدبر والمحرض وتطوله ذات العقوبة التي ستكون مغلظة جدا لارتباط التهم مع بعضها، وذلك في حال أدين المتهمون قضائيا.
ولفت المصدر إلى أن النيابة أمرت بإحالة المجني عليه إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للضرب وسوء المعاملة على يد الجناة.
وكان المحامي سعود عجيل الهلفي عن تفاصيل اختطافه وتعرضه للضرب قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره من الخاطفين وتوقيفهم.
وقال المحامي الهلفي الذي اختُطف من أمام مكتبه، إن “الخاطفين تعرضوا له أثناء خروجه من المكتب بعد أن سألوه عن موقع شارع الخليج، ثم زعموا أنهم قوة أمنية من المباحث ليقوموا بتقييده وضربه وخطفه بالسيارة إلى منطقة مجهولة”.
وأوضح الهلفي أن الخاطفين طلبوا منه مبلغًا قيمته 50 ألف دينار، وحين عرض عليهم أن يسجل المبلغ في وصل أمانة، رفضوا طلبه بحجة أن الأمر سيكون بمثابة وضع المجني عليه تحت الإكراه، ما يعني بطلان الوصل.
وتابع المحامي قائلا أنه ”حاول الهروب إلا أنهم أمسكوا به ومنعوه بعد ضربه بشكل مبرح إلى أن فقد وعيه“.
وقال إن ”رجال الأمن تمكنوا من تحريره بعد مرور سيارة الخاطفين على إحدى النقاط الأمنية، واستنجاد المحامي برجال الأمن وإعلامهم بأنه مخطوف، ليتم تحريره فورًا وضبط الخاطفين“.
وأكد أن الخاطفين ضُبطوا في حالة تلبس بالجرم المشهود حيث كان معصوب العينين ومكبل اليدين والقدمين.
وقال الهلفي إنه لن يترافع عن نفسه وسيقوم بذلك أحد الزملاء عنه، وأضاف بأنه لا توجد خصومة مع أي زميل من المحاميين المدافعين عن الخاطفين أمام المحكمة، مؤكدا احترامه القانون والدستور الكويتي الذي يضمن محاكمة عادلة للجميع بوجود محامي لطرفي أي خصومة.