وطن _ ضجت مواقع التواصل في مصر عبر وسم محطة مصر الذي تصدر التريند المصري بتويتر، وصب فيه المصريون غضبهم على النظام ورئسيه عبدالفتاح السيسي بعد “فاجعة” حادث القطار المروع بمحطة مصر الذي راح ضحيته 30 مصريا وعشرات المصابين.
ونشر النشطاء عبر وسم محطة مصر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت تفاصيل الحادث البشع، ومصرع الضحايا حرقا حتى تفحمت جثثهم.
وهاجم آخرون النظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي، الذي رفض قبل أشهر في كلمة له تطوير السكة الحديد وقال إن وضع مبالغ التطوير هذه بالبنك والحصول على فائدتها أفضل وأحسن.
من جانبه علق الإعلامي المصري أسامة جاويش على الحادث البشع مهاجما النظام بقوله:”بس احنا بنينا أكبر جامع وأكبر كنيسة عشان نصلي عالميتين والمحروقين جواهم ونبص على قبورهم من فوق قمة أعلى برج في أفريقيا “
“من لم يمت بالمشانق مات بالحرائق”
وغردت السياسية والإعلامية جميلة إسماعيل:”يارب معجزة لنحيا في بلادنا #مصر كراما ويشرق الأمل من جديد علي ما هو “قائم وقديم” ..بلا أبراج شاهقة ولا منشآت فارهة ولا بيوت الله العملاقة في عواصم جديدة لن ندركها ولا يسكنها أحد. “
وتداول آخرون صورا للبطل المصري الذي أقدم على تصرف شجاع بإطفاء الضحايا الذين اشتعلت النار بأجسادهم جراء الحريق، واتضح أنه اسمه “وليد مرضي”.
وأظهرت عدة مقاطع مصورة وليد وهو يركض حاملا الماء، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين الذين لا حول لهم ولا قوة.
عزمي بشارة عن كارثة “محطة مصر”: السيسي لا يعتبر المصريين “بشرا” أصلا
محطة مصر
و”محطة مصر” هي محطة القطارات المركزية بالعاصمة المصرية، تقع في قلب ميدان رمسيس في وسط القاهرة، وتنطلق منها كافة أنواع القطارات على اختلاف درجاتها إلى جميع محافظات مصر، ويطلق عليها أيضًا اسم “باب الحديد”.
وتعتبر مصر الدولة الثانية في العالم بعد إنكلترا التي تعرف السكك الحديدية، وتعد خطوط السكك الحديدية المصرية أول خطوط يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، وبدأ إنشاؤها في خمسينيات القرن التاسع عشر، وتحديدا يوم 12 يوليو 1851، وبدأ تشغيلها عام 1854.
السيسي ضحى بوزير النقل
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد مقتل وإصابة العشرات في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في وسط القاهرة.
وتحمل وزير النقل المسؤولية السياسية عن الحادث الذي جاء بعد حوادث متكررة في قطاع السكك الحديدية المصري المتهالك على مدار السنوات الأخيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الركاب.
وتقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد وزير النقل المستقيل، هشام عرفات، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسؤولي الدفاع المدني بمحطة مصر، مطالبا فيه بالقبض عليهم ومنعهم من السفر والتحقيق معهم لتحديد مسؤوليتهم القانونية، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وفي 12 أغسطس/آب 2017، قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منفعلًا خلال افتتاحه عددًا من المشروعات: “بدل ما أصرف 10 مليارات علشان أعمل ميكنة، وأطوّر السكة الحديد. نحطُّهم في البنك بفايدة 10 في المائة، يعني مليار جنيه، ولو بسعر الفايدة الجديد يعني 2 مليار جنيه”.
ولقي نحو 30 مصريا مصرعهم وأصيب العشرات اليوم الأربعاء، بعد انحدار جرار قطار واصطدامه بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، حسب البيان الرسمي الصادر عن هيئة السكك الحديدية المصرية.
ومؤخرًا، عكفت الحكومة المصرية على التمهيد لخصخصة هيئة السكك الحديدية، استنادًا إلى تصريح السيسي، الذي رفض تحمل الدولة تكاليف تطويرها في ظل ضعف المرفق وقلة إيراداته، وبدأت خطوات التمهيد بإعلان مساعد وزير النقل أن وزارته ستستعين بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع قبل قطارات نقل الركاب.
