وطن _ ضجت مواقع التواصل في الأردن بموجة غضب كبيرة، عقب اعتراف وزير الصناعة الأردني الدكتور طارق الحموري أنه يمتلك أسهما في شركة “مدفوعاتكم” الخاصة.
وكانت منصة “حقك تعرف” الإلكترونية الحكومية قد كشفت عن المالكين والكبار المساهمين في شركة ” اي فواتيركم” وهي شركة متخصصة بدفع الفواتير (الكهرباء، الماء، مخالفات السير، مخالفات الصحة وغيرها من الفواتير)، بشكل الكتروني مقابل بدل مالي محدد، ليتضح أن وزير الصناعة الأردني د. طارق الحموري هو أحد مالكي (آي فواتيركم) كما يعد الوزير الحموري من كبار المساهمين الرئيسيين في تلك الشركة.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي الاردني، بالغضب، قبل وبعد الكشف عن ملكية الوزير “الحموري” بشركة “فواتيركم” التي إعتبرها أردنيون وسيلة لسرقتهم خصوصاً بعدما اكتشفوا خصم مبلغ مالي من قبل دائرة السير التابعة لمديرية للأمن الأردني، رغم انهم دفعوا “مخالفات السير” والترخيص “كاش ” وليس الكترونيا وبدون الشركة.. بحسب شهادات البعض.
وجاء اعتراف “الحموري” في منشور على صفحته على موقع “فيسبوك” وقال إن امتلاكه لهذه الأسهم متوافقة وأحكام الدستور، “اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي.
وتابع:”فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة”، مؤكداً “لا يفرض القانون أو الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.”
أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار بمشاريع مع مصر والأردن.. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟
ويعتبر الحموري وفق ما بينته منصة حقك تعرف من المساهمين الرئيسيين بالإضافة لرجال أعمال آخرين وشركات خاصة تساهم في أسهم تلك الشركة.
وتعتبر شركة اي فواتيركم من الشركات الرائدة بالاردن في مجال تحصيل ودفع الفواتير بشكل الكتروني من المواطنين الأردنيين، مؤكدة على ان شركة “اي فواتيركم” حصلت على العطاء منافسة بحسب القانون التي طرحه البنك المركزي الاردني.
وكانت منصة “حقك تعرف” الرسمية نشرت توضيحات حول شائعة تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع معلومات بشأن ملكية الشركة لمجموعة من “الحيتان”.
ومن ضمن من يخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع هم رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت.
وشغل “الحموري” قبل تعيينه وزيراً، مستشاراً قانونياً للبنك الأهلي الأردني، الذي شغل رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز، رئيس مجلس الادارة بنفس البنك، الذي يملكة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر.