فجر مصدر مطلع في وزارة الدفاع الكويتية قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا أن الوزارة تعيش حالة من الصدمة حاليا في أعقاب ما كشفته التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية مع ضابط برتبة كبيرة تؤكد صحة المعلومات التي تفيد أنه حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير.
وقال المصدر الكويتي المطلع إن من المقرر إحالة ملف الضابط الذي يشغل موقعاً حساساً على النيابة ومعه اثنان من أبنائه يعملان ضابطين في وزارة الدفاع أيضاً بعد إعداد تقرير كامل عن القضية مرفق بالإثباتات.
واستغرب المصدر ضم هذا الضابط إلى لجنة التحقيق في شأن التعاقدات العسكرية وصفقات طائرات كاراكال ويوروفايتر، التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، رغم المعلومات والتحقيقات التي كانت جارية عن الضابط وجنسيته والتي تبين بالنتيجة أنها مزوّرة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية.
كما استغرب المصدر سماح الوزارة أيضا للضابط بالتواجد وحضور احتفال تخريج الطلبة الضباط الذي أُقيم الأسبوع الماضي تحت رعاية وحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لا سيما أن الاحتفال جرى بعد إثبات التحقيقات أن الضابط يحمل جنسية مزوّرة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قرارا وزاريا، قد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق حول شبهات مالية بصفقة طائرات “يوروفايتر”، التي وقعت الحكومة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات “كاراكال”، التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 منها مع شركة فرنسية.
وأثارت الصحف الكويتية ملف صفقات الطائرات العسكرية عام 2015، في تقارير أشارت إلى شبهة وجود “عمولات” وراء طائرات اليوروفايتر (بقيمة 9 مليارات دولار)، وأخرى في 2017 تناولت ما قالت إنها فضيحة عمولات بقيمة 64 مليون دولار يطالب بها وسيط شركة إيرباص هليكوبتر الفرنسية كعمولة نظير بيع 30 طائرة مروحية عسكرية من طراز “كاراكال” إلى وزارة الدفاع الكويتية.
وصرحت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، بأن مقاتلتين من يوروفايتر ستصلان البلاد بحلول الربع الأخير من عام 2019 على أن يكون التسليم النهائي في عام 2022، بحسب مواقع خليجية.
وبموجب الصفقة ستقوم الكويت بشراء 22 طائرة ذات مقعد واحد وعدد 6 طائرات ذات مقعدين وتتضمن تدريب الطاقم واستثمارات البنية التحتية بدولة الكويت.