في محاولة لتبرير إنشاء تطبيق إلكتروني يسمح بتعقب النساء في المملكة ومراقبتهن عقب فضيحة رهف القنون، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا رسميا حول هذا الأمر للرد على الانتقادات الدولية التي طالتها.
وقالت الداخلية السعودية ردا على الانتقادات التي طالت التطبيق والاتهامات التي وجهت لحكومة المملكة بمنح الرجال سلطة مراقبة تحركات نسائهم، إن مصدرا مسؤولا لديها علق على ما يتم تداوله حول استخدام التطبيق كأداة رقابية قائلا إن الوزارة تستنكر “الحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة “أبشر””.
وأضاف المصدر في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن الغرض من توفير هذا التطبيق على الهواتف الذكية كان تسهيل وتيسير تقديم الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وعبر المسؤول في الداخلية عن رفض الوزارة القاطع لـ”المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات النظامية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها”، مؤكدا حرص الوزارة على حماية مصالح مستخدمي خدماتها من كل ما يترتب عليها من ضرر.
وكان قد تعرض هذا التطبيق الذي توفره وزارة الداخلية السعودية لتقديم العديد من الخدمات عبر الهواتف الذكية، لانتقادات لاذعة من قبل سيناتور أمريكي، اعتبر أن الحكومة السعودية منحت الرجال حق مراقبة النساء لمنعهم من السفر والهروب من المملكة.
ووجه السيناتور، رون وايدن، رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي أبل وغوغل، يطالب فيها بمنع تحميل هذا التطبيق على منصاتهما الرقمية.
وكرد فعل على الرسالة، علق الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، قائلا إنه سينظر في حقيقة هذه الادعاءات وسيرى ما إذا كان يستخدم التطبيق كأداة رقابية على النساء السعوديات، وفقا لصفحة “أبل إنسايدر” الرسمية على موقع تويتر.