أول ظهور لـ”خالد يوسف” بعد فضيحة الأفلام الجنسية: أتّهم هؤلاء بتسريب الفيديوهات

في أول ظهور إعلامي له عقب قضيته التي فجرت جدلا واسعا بمصر والعالم العربي وتداول مقاطع إباحية له مع عدد من الفنانات وسيدات الأعمال بمصر بينها حفلات جنس جماعي، أطل المخرج المصري خالد يوسف عبر وسائل الإعلام ليؤكد أن عودته إلى مصر حتمية وأنه ليس هاربا من أحد.

وقال في أول تصريح تلفزيوني له بعد ضجة الفيديوهات الإباحية: “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم توجه لي أي تهمة”.

واتهم السلطات المصرية بعد القبض على ناشر الفيديوهات الإباحية.

قال خالد يوسف في مداخلة مع قناة “الحرة”: “أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق بشكل صحيح، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات لأول مرة، تقدمت ببلاغ وتم معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية”.

وتابع: “هذا مربط الفرس، فما حدث معي كله مخالف القانون، واتهم من لم يقبض على ناشر الفيديوهات، لأنه لديه هوية ناشر الفيديوهات الموثقة من جهات رسمية، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراء ضده، رغم ثبوت التهمة عليه”.

وأضاف: “هناك من أراد تحويل هذه القضية الى قضية رأي عام وأخلاق ورذيلة، وذلك للتشكيك في مواقفي، رغم أنها كانت حملة ممنهجة تعرضت لها من خلال حسابات عديدة نشرت الفيديوهات وأرسلت للعديد من الهواتف في لحظات بسيطة”.

وتابع في استضافة عبر قناة الحرة: “ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار”.

ووصف ما يتعرض له حاليا بأنه حملة ممنهجة ضده بسبب موقفه من التعديلات، قائلًا:”موقفي سيظل ثابتا حتى لو تم التنكيل بي أكثر وأكثر، والفيديوهات التي ظهرت مرة واحدة تؤدي بي إلى الإعدام وليس المؤبد، وفي الحقيقة اختلف ما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن أقوال من تم ضبطهن من الابتزاز، والتهديد، إلى الحب، والزواج، ولا أعرف رسميا حقيقة ما جاء في أقوالهن، وحينما يصلني سأرد عليه، وأحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية”.

وأكد “يوسف” أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية، وتعود ببلاده إلى العصور الوسطى، وليس إلى ما قبل 25 يناير 2011، أو 30 يونيو 2013.

وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.