اعتبر السياسي المصري البارز محمد البرادعي، أنّ التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب المصري يوم الخميس، “باطلة”.
ووافق مجلس النواب المصري، مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.
وقال “البرادعي” في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة”.
وأضاف في تغريدته: “هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو”تبييضها” . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”.
وحسب اللائحة الداخلية لبرلمان مصر، يحال مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي.
من أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).