أصدر النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، قرارًا، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية المتورط فيها المخرج الشهير خالد يوسف برفقة فنانات أخريات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر عن النائب العام بشأنها.
وكان المحامي المصري عمرو عبدالسلام تقدم ببلاغ للنائب العام، الثلاثاء، طالب فيه بحظر النشر في قضية ”فيديو خالد يوسف“ وهي تسريب مقاطع فيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع المخرج الشهير محل التحقيق وذلك بجميع وسائل الإعلام، لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة.
واعتبر المحامي في بلاغه أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام والآداب العامة وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وجرى توقيف الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، على خليفة تداول فيديوهات جنسية، ظهرن فيها الى جانب المخرج خالد يوسف. ويوم أمس الثلاثاء، تم توقيف سيدة الاعمال المصرية منى الغضبان على نفس القضية.
تعليق واحد
يبدو لي ان الامر خرج عن السيطره واسال الله حسن الخاتمه لكل مسلم حقيقي وليس لكل مسلم “مزيف”…والمثال ال سعود اليهود….