في تلميح لدور السعودية والإمارات “المشبوه” بالمغرب عبر تنظيم عمل سري يستهدف الملك محمد السادس واستقرار البلاد، اتهم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، جهات (لم يسمها) بالسعي إلى إلحاق الضرر بأمن بلاده واستقرارها، خصوصا في قضية إقليم الصحراء.
وبعد توتر مستتر وحالة شد وجذب، دخلت العلاقات بين المغرب وكل من السعودية والإمارات منعطفا جديدا بعد قرار المغرب استدعاء سفيريه في الرياض وأبو ظبي -وفقا لمصادر إعلامية- للتشاور، بعد أيام من عرض قناة العربية السعودية تقريرا عن الصحراء الغربية، تدعم مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادرها المستعمر الإسباني عام 1975.
وقال “العثماني” خلال كلمة ألقاها، السبت، باجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم) بمدينة بوزنيقة قرب الرباط، إن هناك من يحاول أن يضر بأمن البلد، واستقراره وأن يضر بقضاياه الكبرى الوطنية، خصوصا قضية الوحدة الترابية لإقليم الصحراء”.
وأضاف أن “هناك غيرة على المستوى الإقليمي والدولي من جاذبية بلاده للاستثمارات وتموقعها السياسي”.
وأكد رئيس الحكومة المغربية قائلا “واثقون في المستقبل، والثقة في بلادنا موجودة رغم الزوابع والمشوشات ورغم المناوئين”، لافتا إلى أن هناك من يحسد المغرب.
وأشار العثماني إلى أن المغرب أصبح البلد الأول في إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الحكومة تتطلع لدخول نادي الدول الصاعدة.
وكانت مصادر صحافية من العاصمة المغربية الرباط، ذكرت أن الملك محمد السادس قرر استدعاء سفيره لدى الإمارات للتشاور، وذلك بعد ساعات من استدعاء مماثل لسفير الدولة في السعودية.
وزعمت المصادر بحسب وسائل إعلام مغربية، أن المغرب قبض على خلية تجسس إماراتية سعودية تسعى لزعزعه أمن المغرب واستهداف الملك.. حسب وصفها.
من جهته أكد موقع “هبة بريس”، المقرب بدوره من السلطة، خبر استدعاء السفير المغربي بالإمارات، حيث نقل عن مصادر متطابقة، قولها إن “الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور“.
وادعت المصادر، أن “استدعاء السفير المغربي يأتي بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.