تنتهي، اليوم الجمعة، المهلة التي وضعها الكونغرس أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باغتيال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت “فرانس برس” أن مشرعين أمريكيين توعدوا باتخاذ إجراء أكثر صرامة في حق السعودية، على خلفية قضية قتل خاشقجي.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين، بإجراءات تلزم ترامب تقديم نتائج تحركاته في شأن اختفاء خاشقجي إلى الكونغرس خلال 120 يوما.
وقدمت، أمس الخميس، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بما في ذلك دبابات، وييشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحق أي شخص سعودي متورط في قتل خاشقجي.
وقال السيناتور الديموقراطي روبرت مينينديز إن “على الكونغرس الآن أن يتحمل مسؤولياته ويفرض تدابير لإعادة النظر جذريا في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية”.
ويحظى مشروع القانون هذا بدعم من كبار الجمهوريين، بمن فيهم السناتور ليندسي غراهام، وهو عادة حليف قريب من ترامب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، إن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت في السابق إجراءات في قضية قتل خاشقجي، مشيرا إلى إلغاء تأشيرات دخول في العام الماضي لسعوديين متّهمين بالتورط في هذه القضية وتجميد أصول 17 آخرين.
وقال بالاديانو “سنواصل التشاور مع الكونغرس ونعمل على محاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي”.
وكانت الأمم المتحدة، أكدت في بيان لها، الخميس، أن “المملكة العربية السعودية قوضت بشدة، جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول”.
وقالت محققة الأمم المتحدة، كالامارد، إن فريقها أطلع على بعض المواد الصوتية المروعة بشأن قتل خاشقجي، التي حصلت عليها وكالة المخابرات التركية، وتابعت أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وأن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 شخصا هناك، بشأن مقتل خاشقجي. ودعت محققة الأمم المتحدة، أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي، إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في يونيو/ حزيران المقبل، والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.