سلطت مجلة “لوبون” الفرنسية الضوء على سياسات الإمارات “المشينة”، ضد الطلاب القطريين وطردهم من أرضها وفصلهم من الجامعات حتى التي تحظى منها بإدارة دولية لا تتبع حكومة الإمارات.
وقالت المجلة في تقريرها إن دولة الإمارات وضعت جامعة السوربون الفرنسية الشهيرة في حرج كبير بطردها الطلابَ القطريين من أبو ظبي وعدمِ السماح لهم بالعودة لاستئناف دراستهم بعد الإجازة، على أثر الحصار الذي فرضته مع دول أخرى على دولة قطر.
وسَجّلت المجلة -على لسان مسؤول في اليونسكو- وجود 156 حالة تمييز عنصري ضد القطريين بالإمارات من الطلبة والمتزوّجين زَواجا مختلِطا، كلّهم يعانون من قرارات تعسفية اتخذتها الدولة ضدّهم.
وتساءلت عما إذا كانت جامعة “السوربون أبو ظبي” تدار وفقاً للقوانين الأكاديمية الفرنسية أم إن باستطاعة أبو ظبي فرض رؤيتها السياسية عليها.
وأوضحت المجلة أن الرقابة الإماراتية على جامعة السوربون في أبو ظبي ترجمت أواخر عام 2018 برفض الإمارة لدوافع غامضة تعيين الباحثة والفيلسوفة ليلى العمراني، ذلك الإجراء الذي أدانته صحيفة لوموند وندد به أكثر من مئة أكاديمي.
وأضافت أن ذلك لم يُجد شيئا، إذ على الرغم من الاحتجاجات والالتماسات يتمسك مسؤولو أبو ظبي بقرارهم وتمترسوا خلف صمت رهيب أحرج مسؤولي هذه الجامعة التي تعتبر مفخرة التعليم الجامعي الفرنسي.
قصة جواهر
وأوردت لوبوان كمثال من الطلاب القطريين الذين طالهم الإجراء الإماراتي قصة
الطالبة “جواهر” التي تتتابع اليوم دراستها في باريس بعد أن حرمت من متابعتها في أبو ظبي.
وتنقل عن جواهر قولها “لم يسمحوا لي بأخذ أي شيء ولا حتى ملابسي” وتؤكد أن إيجارها المدفوع مقدمًا وتسجيلها ورسومها الدراسية ونقل أغراضها كلفها حوالي مئتي ألف يورو، مشيرة إلى أنها لا ترى أفقا في احتمال استرداد ذلك المبلغ.
وعبر مصدر غربي باليونسكو للمجلة عن أسفه لما حصل قائلا “هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي يأخذ فيها بلد ما طلابا رهائن لسياسته”.
وقالت لوبوان إن هذه ليست المرة الوحيدة التي تنتهك فيها الإمارات حق التعليم، إذ رفضت العام الماضي منح الإقامة لأستاذين أميركيين لا لشيء إلا أنهما من طائفة إسلامية لا تتماشى مع رغبات الإمارات وهو ما قالت المجلة إنه جعل وسائل الإعلام الأميركية تصب عليها جام غضبها.
أما في فرنسا فإن لوبوان انتقدت ضمنيا عدم التحرك لصالح الطلاب القطريين قائلة “أما في فرنسا، فباستثناء المجتمع الجامعي المعبأ ضد هذه التجاوزات، فإن وزارة التعليم العالي التزمت الصمت