أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون “العفو العام”، الذي أقره البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان، “صدرت الإرادة الملكية السامية، الإثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
وأقرت الحكومة، مشروع القانون، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن البرلمان بشقيه، أجرى العديد من التعديلات عليه.
ويشمل العفو العام، وفق ما أقره البرلمان: جرائم الذم والقدح والتحقير، في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
فيما لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.
وكما هو متوقع استثنى القانون من العفو جميع الجرائم المصنفة بالخطيرة على أمن الدولة داخليا وخارجيا وبعض جرائم القتل المصنفة في قانون العقوبات الأردني. وغيرها من جرائم تزوير العملات النقدية والاعتداء على الأعراض والاغتصاب. وبالتأكيد جريمة التجسس.
وأيضا، استثنى قانون العفو جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة “5” من “قانون إبطال الرق” لسنة 1929، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة “3” من قانون منع الاتجار بالبشر رقم “9” لسنة 2009، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
العفو عن الجرائم الجنحية
في حين عفا القانون بشكل كامل عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة رقم “3” والتي تتعلق بالجرائم السالفة الذكر بخصوص أمن الدولة والتجسس والتزوير والاغتصاب وغيرها.
وكان مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، قد أعاد مشروع القانون لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد أن اختلفوا في عدد من بنوده، قبل أن يتم التوافق عليها وإقراره في الـ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويأتي إقرار القانون بعد توجيه مباشر من عاهل البلاد لحكومته، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإصداره انطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها الأردنيون.
ويعدّ هذا العفو هو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.
ويحتاج القانون لاكتمال مراحله الدستورية، إعلانه بالجريدة الرسمية؛ ليصبح قانونا ساري المفعول.
