بعد الضغط الكبير الذي واجهه النظام السعودي، في قرار سياسي مثير للجدل، قررت السلطات في المملكة إيقاف إعدام الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام التي طالبت النيابة العامة بإعدامها إلى جانب زوجها وعدد آخر من المتهمين.
وأفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية نقلاً عن سفارة المملكة في لندن، أن السعودية أسقطت “مطالبة” النيابة بإعدام الناشطة إسراء الغمغام, نتيجة جهود مواطنين ونشطاء ومنظمات ووسائل إعلام وجهات دبلوماسية.
الناشط الحقوقي السعودي علي الدبيسي، سخر من القرار السعودي “المفاجئ” قائلاً إنه بينما أوقف القرار السياسي النيابة عن المطالبة بإعدام إسراء الغمغام، إلا أنه لاتزال ذات النيابة تطالب بإعدام المتهمين معها في نفس القضية والذين يحملون تهما مطابقة ومشابهة معها إلى حد كبير.
وذكر منهم “زوجها الناشط والمصور موسى الهاشم والنشطاء أحمد المطرود – علي عويشير – خالد الغانم”.
وتابع الدبيسي:”هناك على الأقل 58 يواجهون الاعدام, منهم ٨ أطفال بينهم علي النمر ومتظاهرون وشيوخ بينهم العودة والمالكي و ١٢ ضحية لفقت لهم تهم التجسس لإيران”.
والغريب واللافت أن السفارة السعودية في لندن أخبرت جهات إعلامية عن “إسقاط” مطلب النيابة بإعدام إسراء والإكتفاء بالمطالبة بسجنها فقط، توهما منهم أن هذا الخبر سيبيض صفحتهم الحقوقية السوداء.
وكانت النيابة السعودية قد طالبت عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية الشيعية إسراء الغمغام بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام في المنطقة الشرقية في أغسطس العام الماضي, وهو الامر الذي فجر موجة انتقادات واسعة في وجه حكم آل سعود.
وإسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب المنظمة، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت ” تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، وقامت بتوثيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين.
ومن بين التهم التي وجهت إلى الغمغام، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تشجيع المتظاهرين آنذاك.