نقلت وكالة “رويترز” عن محققة في مجال حقوق الإنسان من الأمم المتحدة تقود تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قولها إنها قدمت طلبا للسماح بدخول مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في اسطنبول وزيارة المملكة.
وقالت “أجنيس كالامارد” مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية.
وتبدأ كالامارد يوم الاثنين مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة.
وكانت قد أعلنت يوم، الخميس، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على ”طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد“ فيما يتعلق بتلك الواقعة.
واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ومقيما بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2017 حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ناقدا لسياسات المملكة، وتقول إن جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولا.
وقالت “كالامارد” في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز ”لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في اسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا“.
وأضافت ”وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية“.
ولم ترد البعثة السعودية في جنيف ولا المكتب الإعلامي الحكومي في الرياض على استفسارات رويترز عن التحقيق الدولي.
وفي العام الماضي قال المتحدث باسم النائب العام السعودي إن السلطات احتجزت 21 سعوديا فيما يتعلق بالقضية ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا للمحاكمة. وطالب النائب العام هذا الشهر بإعدام خمسة من المتهمين.
وقالت كالامارد ”أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا“.
وأضافت أن فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو توصيات فيما يتعلق بضمان ”مساءلة رسمية“.
وتابعت أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية.
وقالت ”من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم“.
