شهد المؤتمر الصحفي الذي تلا قراءة البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت مشادة بين امين عام الجامعة العربية احمد أبو الغيط وأحد الصحفيين.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن”، يظهر لحظة انفعال “أبو الغيط” على أحد الصحفيين في مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت على هامش القمة العربية الاقتصادية.
وقال أحمد أبو الغيط للصحفي الذي انتقد بيان القمة والبيانات السابقة: “ماتيجي نحل الجامعة العربية”، ليرد عليه الصحفي: “ياريت، فغالبية الدول العربية تتآمر على بعضها”، فقاطعه أبو الغيط منفعلاً على ما طالب به، مشيرا إلى انه لا يمكن ترك الدول العربية فريسة لجيرانها، في إشارة لتركيا وإيران.
وأعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الأحد، انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية، التي انعقدت في بيروت.
وقال عون: “مما لا شك فيه أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً اليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا”.
وأضاف “سيتابع لبنان خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام”.
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة سلسلة قرارات حول البنود السبعة والعشرين المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة الى البيان الختامي وإعلان بيروت حول القمة.
وبحسب مشروع البيان الختامي الذي اطلعت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، فقد تم التوافق خلال القمة على “ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة”، بجانب الدعوة الى “جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المضيفة”.
كما يؤكد البيان الختامي على “ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)”، ودعوة جميع الجهات المعنية “لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة”.
كما تم التأكد على “حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”.
ويدعو البيان الختامي “جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، ونؤكد على عزمنا اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف”.
تعليق واحد
اطمئنوا مثل هذا لا عنده ماء وجه ولا يحس بالحرج ولا غيره ! خريج مدرسة حسني كل اللي يهمه الارتزاق وتشغيل أقربائه في الجامعة المحنطة ! ولو كان يشعر بالحرج لرمى استقالته من زمان ورحل ! وحل الجامعة مجرد بيع كلام !