هكذا وطّد الحصار علاقة قطر بالكويت وسلطنة عمان.. التبادل التجاري وصل لرقم قياسي واتفاقيات بالجملة

يبدو أن الحصار الجائر الذي أراد من خلاله ابن زايد وابن سلمان عزل قطر عن محيطها، قد انقلب عليهم ووطد علاقة الدوحة بالعديد من الدول على رأسها الجارتان الكويت وسلطنة وعمان.

التبادل التجاري وصل لرقم قياسي

وشهد التبادل التجاري بين قطر من جهة والكويت وسلطنة عمان من جهة أخرى نموا كبيرا في التبادل التجاري تجاوز 7 مليارات ريال مع نهاية عام 2018 فيما تضاعف حجم الاستثمار المشترك، وشهدت الأسواق القطرية والكويتية والعمانية تاسيس أكثر من 1039 شركة بعضها بملكية 100% للمستثمرين الأفراد وبعضها باستثمارات مشتركة.

وبعد أن فتحت قطر قنوات تجارية جديدة مع مختلف أنحاء العالم بعد الحصار الجائر ، وهو ما أسهم في دعم تنمية اقتصادها بشكل أسرع مما كان عليه، كانت الكويت وسلطنة عمان من أبرز الدول التي وسَّعت الدوحة علاقاتها التجارية معها، فتضاعف حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين قطر وهاتين الدولتين الشقيقيتين.

 ولعل ما أسهم في تعزيز العلاقات بين الدوحة وكلٍّ من الكويت ومسقط، ما تتمتع به الأخيرتان من موارد طبيعية وصناعات متقدمة واقتصادات قوية، إضافة إلى موقعهما الجغرافي القريب، والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع الدوحة بهما.

 الكويت

منذ بدء الحصار منتصف عام 2017، تبادلت وفود رجال الأعمال القطريين والكويتين العديد من الزيارات، ومع نهاية عام 2018، عرف حجم التبادل التجاري مع الكويت نموا بلغ نحو 2.8 مليار ريال قطري (نحو 770 مليون دولار). كما ارتفع عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر  بنسبة 34% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وبلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر  نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية-الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات  القطرية – الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري، بنهاية عام 2018، نحو 526 شركة، مقابل 393 شركة بنهاية عام 2017، وبنمو في عدد الشركات نسبته 34%.

و أعلنت غرفة التجارة والصناعة بالكويت، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت شهد تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، بالغاً 360 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، مقارنة بـ173 مليون دولار في 2016.

واتفقت غرفتا قطر و الكويت  على إنشاء مجلس أعمال مشترك، لتعزيز علاقات التعاون بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، وافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة العامة للصناعة الكويتية بـ”غرفة قطر”، وإقامة معرض دائم للصناعات الكويتية في قطر، وإقامة معرض مشترك لمنتجات البلدين بدول مختلفة حول العالم.

سلطنة عمان

شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عمان تطوراً متسارعاً في مجالات عدة، أبرزها الاستثمار المشترك بجميع القطاعات، مثل التجارة والصناعة والنقل والأمن الغذائي وغيرها.

وارتفع التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان، خلال السنة الماضية، بنسبة قياسية بلغت 101%، ليصل إلى 4.1 مليار ريال قطري (1.13 مليار دولار).

 وشهد الاستثمار المتبادل بين الدوحة ومسقط  نمواً ملحوظاً، شمل القطاع الزراعي والثروة السمكية والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتاً إلى دور الشركات العمانية العاملة في السوق القطري.

وأثمر التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال بقطر وعُمان وجود نحو 513 شركة قطرية-عمانية مشتركة تعمل في السوقين القطري والعماني، من بينها 361 شركة تعمل بقطر.

ويقول محللون اقتصاديون إن رجال الأعمال في الكويت وسلطنة عمان وجدوا في السوق القطرية فرصة ذهبية لتوريد منتجاتهم والاستثمار بالبلاد، خاصة في ظل ما تتمتع به قطر من نمو اقتصادي متصاعد وبنية تحتية متقدمة.

وتوقَّعوا أن يستمر تطوُّر العلاقات التجارية والاستثمارات بين قطر وكل من الكويت وسلطنة عمان حتى وإن انتهت الأزمة الخليجية.