في واقعة تؤكد هروب رجال وسيدات الاعمال السعوديين بأموالهم خارج المملكة خوفا من المجهول الذي ينتظرها في ظل حكم محمد بن سلمان، ناشد الأمير خالد الفيصل أمير مكة ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز رجال وسيدات الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في المملكة بدلا من الاستثمار في الخارج.
وقال الفيصل خلال جولة له في محافظة “خليص” موجها حديثه لرجال وسيدات الاعمال السعوديين الذي يستثمرون أموالهم بالخارج: “أنفقوا أموالكم واستثمروا أموالكم في بلادكم، فهي أفود لكم مليون مرة من الاستثمار خارج المملكة، انظروا لما حدث لغيركم عندما استثمروا خارج المملكة، ليعودوا مرة أخرى لينموها هنا، ثم لنقص في الفهم عادوا واستثمروها في الخارج مرة أخرى”.
وأضاف: “اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في بلادكم واستثمروا في بلادكم، فهو أجدى، وهذه الدول العظمى كلها تتسابق اليوم في الاستثمار بأموالها في المملكة”.
وأشار إلى أنهم “أحق من هذه الدول وأحق من أصحاب رؤوس الأعمال من الخارج الذين يستثمرون هنا في بلادكم، هم يستثمرون في بلادكم وأنتم تستثمرون في بلادهم، هذا شيء غريب”.
وكانت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية نشرت دراسة كشفت فيها أنه من المتوقع أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية خلال العام الماضي 2018 إلى نحو 65 مليار دولار، أي نحو 8.4% من الناتج الإجمالي، وهو أقل بنحو 80 مليار دولار عما فقدته السعودية في العام 2017، ولكنه يبقى علامة على استمرار النزف الاقتصادي السعودية.
وتقول الدراسة إن هناك مخاوف من أن تلجأ الحكومة السعودية للضغط على البنوك ومديري الأصول من أجل منع تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى الخارج، من خلال مراقبة رسمية لرأس المال.
وكان محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي قد أعلن عن خطة 2030 والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي، وتحريره من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي.
وتأمل المستثمرون أن تنجح هذه الإصلاحات الاقتصادية، غير أن بن سلمان دشن عهده كولياً للعهد باعتقالات واسعة شملت رجال أعمال بارزين في نوفمبر 2017، كما قام بسلسلة اعتقالات شملت ناشطات ونشطاء في مجالات مختلفة، ويبدو أنها كانت جزءً من تدابيره لتوطيد حكمه.
وبغض النظر عن الأسباب وراء هذه الاعتقالات، تقول بلومبيرغ، فإن ما يمكن أن نتوصل إليه هو أن جوهر الاقتصاد السعودي يبقى أسيراً بيد الدولة، في حين أن نمو القطاع الخاص يحتاج أولاً للشعور بالأمان، ولكن هذا لم يحدث..
وبدلاً من ذلك، تضيف الصحيفة: “لاتزال دورة الأعمال تتغذى من الإنفاق الحكومي المرتبط بإيرادات النفط، فالودائع الحكومية تظهر في البنوك المحلية ثم تذهب كقروض لمقاولين مفضلين من قبل القطاع الخاص، وبالتالي ينحسر النشاط التجاري كلما أصاب القطاع النفطي كساد”.
اللافت، بحسب بلومبيرغ، أن هروب رأس المال من السعودية يحدث على الرغم من الانتعاش الأخير في أسعار النفط العالمية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة ما تصدره السعودية من نفط خلال العام 2018 نحو 224 مليار دولار بعد أن كان في العام 2017 نحو 170 مليار دولار، “ولكن هذا لا يكفي على ما يبدو لطمأنه المستثمرين”.
وترى وكالة بلومبيرغ أن الإدارة الاقتصادية السعودية تعود للمدارس القديمة وهي بعيدة كل البعد عن روح خطة الإصلاح التي أعلنها بن سلمان، خاصة وأنه أدخل السعودية في مشاكل أضرت بالاقتصاد السعودي.
ومن هذه المشاكل: حرب اليمن، وفرض الحصار على قطر، وإلقاء القبض على النشطاء، وحملته الدبلوماسية ضد كندا، وبالتالي فإنه من الصعب على المستثمرين أن يصدقوا وعود الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، ومن ثم فإنهم يقومون بتحويل أموالهم إلى مكان آخر، وفق ما قالت الصحيفة.
تعليق واحد
لان ابن البلد تستطيعون سرقة أمواله و سجنه و اعتقاله . اما الأجنبي الخواجة لا تستطيعون حتي التحدث معه يا سفلة يا حرميه يا كلاب