أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حزمة قرارات عاجلة شملت تعيينات جديدة وأخرى تخص شؤون الدولة الخارجية، فيما جاء أحد هذه القرارات بخصوص بروتوكول مع سلطنة عُمان.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا” أصدر أمير قطر قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
وقالت الوكالة القطرية إن الأمير أصدر أيضا القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
وأصدر الشيخ تميم “القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية”، بالإضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
كما أصدر أمير قطر وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30 / 4 / 2018.
وأصدر أيضا، “وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم العالي في سلطنة عمان للتعاون في مجال العلوم والتعليم العالي، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 6 / 2018”.
وتم تعيين “أكبر الباكر، أمينا عاما للمجلس الوطني للسياحة، وبتعيين حسن عبدالرحمن الإبراهيم مساعدا للأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، وذلك وفقا للقرار الأميري رقم (2) لسنة 2019، كما أصدر أمير قطر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019، بتعيين أحمد عيسى راشد الإبراهيم المهندي، رئيسا للهيئة العامة للضرائب.
تعليقان
بمناسبة الموضوع اقترح على قطر التفكير ملياً في مشروع الاعلان عن ترحيبها بإستضافة المستثمرين السعوديين الراغبين في الهرب بأموالهم من عهد الاستبداد السلماني المنشاري الابتزازي وامكانية الاستثمار التجاري الحر في قطر واعتقد أن نتائج هذا المشروع ستعود بالخير الوفير على قطر على كافة الاصعدة سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومعنوياً واعلامياً واشياء أخرى كثيرة.
تستاهل قطر وامير قطر كل خير
الله يحمي هالشعب الطيب الخلوق من كل شر ..ابن عمان