وطن- سلط معهد “بروكينغز” في تقرير له الضوء على التعديلات الحكومية الأخيرة التي أجراها الملك سلمان عبر حزمة من الأوامر الملكية، مشيرا إلى أن ابن سلمان الحاكم الحقيقي بالمملكة قدم الولاء على الخبرة وأغلق البلاط الملكي أمام الجميع باستثناء عدد من المقربين منه.
الأوامر الملكية تجنبت “المساس” بابنه.. الملك سلمان عزز سلطة أبو منشار وأحاطه بمستشارين من ذوي الخبرة
“تامارا كوفمان ويتس” و“بروس ريدل” الخبيران في شؤون الأمن والسياسة الخارجية في معهد “بروكينغز” وفي مقالهما المشترك الذي نشر على موقع المعهد تحدثا عن عملية التعديل الحكومي التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان وقالا إنها مثل عملية “خلط كراسي الحديقة”.
وشملت التعديلات تنحية عادل الجبير وتعيين إبراهيم العساف بدلا منه. وخفضت رتبة الوزير المعروف لمجرد وزير دولة. وأعلن في المراسيم الملكية عن إنشاء هيئتين لصناعة القرار برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان الهدف من وراء التعديلات معالجة الأزمة التي وترت علاقة المملكة مع واشنطن والمستثمرين الدوليين في الأشهر الأخيرة.
وفي الوقت الذي أصرت فيه المملكة على عدم وجود أزمة إلا أن التحركات هي “بمثابة اعتراف من”م ب س” بالوضع السيء الذي يواجهه”.
وأشار الكاتبان إلى أن عمق المشكلة واضح من هروب المستثمرين والتغطية الإعلامية السيئة والتحرك غير المسبوق من مجلس الشيوخ الذي حمل بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي وتعهد السناتور ليندسي غراهام بمنع أي صفقات أسلحة طالما بقي محمد بن سلمان في موقع السيطرة.
ويعلق الكاتبان أن “التغيرات في العملية والرموز لن تقدم التطمين المقصود، ولكي تعبر عن تغير حقيقي في التوجه، على المملكة أن تظهر تحولا في السياسة التي تبتعد عن المبالغة التي أدت إلى هذا الوضع الصعب”.
ويشير الكاتبان إلى تعيين محمد بن سلمان وزيرا للدفاع عام 2015 وقلق المراقبين للشأن الخليجي ورجال الدولة المجربين الذين قالوا إنه صغير لهذا المنصب وغير مجرب وأنه قد يجد منفعة من نصح الرجال المجربين في السياسة.
ولكنه لم يسر في هذا الطريق، واعتمد على علاقاته مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد وأغلق البلاط الملكي أمام الجميع باستثناء حفنة من المستشارين الشخصيين مثل سيء السمعة سعود القحطاني، الذي يعتقد أنه الذي نظم فريق اغتيال وتقطيع جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول وهدد ناشطة معتقلة بالاغتصاب.
ولاحظ الكاتبان اختيار الملك الجديد لرئاسة الحرس الوطني، والذي يعتبر حامي العائلة المالكة ويقدم الأمن الداخلي للمملكة. وظل الحرس الوطني ولنصف قرن تحت سيطرة الملك عبد الله الذي عين فيه الموالين له وقام بتحويل القيادة لابنه متعب بن عبدالله حتى اعتقاله في حملة الريتز كارلتون، التي اعتقل فيها ولي العهد المئات من الرموز البارزة بدون توجيه اتهامات وأجبرهم على دفع مال لشراء الحرية.
وعين الملك سلمان الأمير خالد بن عبد العزيز المقرن في المنصب عام 2017. وكان خالد من المخضرمين في الحرس الوطني وعمل فيه 10 أعوام وكانت عائلته على علاقة معه. وأصبح خارج الحرس بعد عام واحد. والقائد الجديد هو الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وعين نائبا لأمير منطقة مكة في نيسان (إبريل) 2017.
ومثل ولي العهد فهو متخرج من جامعة الملك سعود ولا خبرة عسكرية لديه. وهو نسخة كربونية عن ولي العهد.
ويرى الكاتبان أن تعيين قائد جديد للحرس الوطني-الحرس الإمبراطوري يعني ثمة مشاكل، فثلاثة قادة في عام واحد يعني عدم وجود استقرار. كما أن تعيين قائد لا تجربة لديه أو تدريب يؤكد أن الولاء لا الخبرة هي الطريق للإمام.
ويطرح التغيير أسئلة حول قدرة الحرس الوطني السعودية لحماية البلد من التهديدات الداخلية والخارجية.
ولاحظ الكاتبان أن منصبا مهما لم يتم ملئه في التعديلات الأخيرة وهو منصب نائب ولي العهد. فالمنصب الثالث ظل شاغرا منذ تحرك محمد بن سلمان ضد ابن عمه، ولي العهد، محمد بن نايف ووضعه منذ حزيران (يونيو) 2017 تحت الإقامة الجبرية. ومن الواضح أن ولي العهد الحالي لا يريد أن تضم الحلقة المصغرة حوله وريثه.
وبعيدا عن هذا فقد تم فتح الحلقة المغلقة لولي العهد من خلال تعيين وجوه قديمة. فبالإضافة إلى قائد الحرس الوطني أعلن الملك عن تعيين مستشار الأمن القومي وهو مسعد العيبان. كما شملت المراسيم إنشاء “مجلس للشؤون السياسية والأمنية” والذي قد يكون بمثابة الوكالة التي تقدم اراء ونصائح تغذي سياسة الأمير في الشؤون الأمنية.