وطن- كشفت مصادر تونسية ومصرية متطابقة بأن السلطات التونسية رحلت مؤخرا رجل الأعمال المصري محمد السماحي على إثر الاشتباه بتجسسه لصالح الإستخبارات المصرية والإماراتية والسعودية.
“شاهد” مذيع تونسي مشيداً بأمير قطر لدعمه اقتصاد تركيا: “ما أحوج الأمة لهذا الرجل.. بارك الله له وزاد ماله”
ووفقا للمصادر، فقد قامت السلطات التونسية بمراقبة نشاطاته في مدينة “سوسة” التونسية تحت غطاء المال والأعمال لمدة طويلة قبل اتخاذ القرار.
وأكدت المصادر على أن “السماحي” كان مقيماً في سوسة بضيافة عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس، رضا شرف الدين، وعُرف عنه ارتباطه بشبكة علاقات متشعبة مع نواب وسياسيين تونسيين مقربين من الرئاسة التونسية، من بينهم الناصر عمار، ووليد المهيري، وحافظ قائد السبسي، وسفيان طوبال، وأنس الحطاب”.
وكشفت المصادر التي تحدثت لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن هوية السماحي، قائلة إن “بداية ظهوره الاقتصادي في مصر كانت في مجال الأغذية والملابس، قبل أن يتجه لاحقاً إلى الاستثمار العقاري”، مضيفة أنه “كان ضيفاً دائماً في اللقاءات التي نظمها جهاز الاستخبارات العامة لرجال الأعمال المصريين بشأن تلبية احتياجات السوق، وتوفير المخزون من السلع الغذائية، في أعقاب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، حين مرت الأسواق المصرية بمراحل من الاضطرابات”.
وأفادت مصادر مصرية بأن “السماحي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المسؤولين في دولة الإمارات، إذ افتتح مقراً إدارياً لشركته في إمارة دبي، في الفترة التالية لانقلاب الجيش (المصري) على الرئيس المعزول محمد مرسي”، موضحة أن “كوْن السماحي غير معروف في الأوساط السياسية والإعلامية، جعل من السهل تكليفه بمهام سياسية”.
وألقت السلطات التونسية القبض على السماحي قبل أن تقوم بترحيله عقب التحقيق معه باتهامات متنوعة، بعضها يتعلق بالإقامة وممارسة أنشطة غير مشروعة، إذ كانت الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تتابع تحركات رجل الأعمال المصري منذ نحو ثمانية أشهر، إلى أن رُحل أخيراً إلى بلاده بإذن من وكيل الجمهورية التونسية.
وقال نشطاء إن المعطيات لدى الأمن التونسي دقيقة، وتثبت أن زرع السماحي كان عبارة عن عملية استخباراتية، خصوصاً بعد حجز تسجيلات صوتية وصور توثق العديد من اللقاءات حول شبكة تورطت فيها وجوه معروفة في المشهد التونسي.
وأوضحوا أن هناك مراهنات على شخصية سياسية في تونس من جهة الساحل، وهذه الشخصية تحظى بثقة كبيرة من رئيس الدولة” (الباجي قائد السبسي).
وحسب النشطاء فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن خلف رجل الأعمال المصري أجهزة استخبارات مصرية وسعودية وإماراتية، تهدف إلى الإطاحة برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الإشارة إلى أن إطلاق سراح السماحي بعد التحقيق معه تزامن مع زيارة الشاهد إلى السعودية، وربما بلغه هذا المخطط، لكنه قد يكون اختار إغلاق الملف.
ورغم اعتراف السماحي بعلاقاته مع شخصيات وسياسيين تونسيين، وبمهمته في تونس، إلا أنه أطلق سراحه بأوامر عليا.
وسبق أن أكد رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس ماهر زيد، أن السماحي مرتبط بشبكة دعم وتمويل إماراتية – سعودية – مصرية، تضخ حالياً الكثير من الأموال بغرض إحداث فتنة في تونس، والتأثير على مسار انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أن الإمارات والسعودية ضختا أموالاً كثيرة لرجل الأعمال المصري المرحل على أمل ضرب استقرار تونس خلال المرحلة الراهنة. ويعد عضو البرلمان رضا شرف الدين، المتهم بإيواء السماحي، من المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة، ومن أبرز المساهمين في رأسمال قناة “التاسعة”، التي شهدت تزايد التمويلات بشكل لافت أخيراً، بعد أن كانت تعاني من شبح الإفلاس في الربيع الماضي، وهو ما مكنها من انتداب “نجوم” صحافية محلية.
ونشرت شبكة “المدونين الأحرار”، على حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، نقلاً عن الصحبي العمري (أحد المنشقين عن حركة النهضة)، قوله إن “وكيل جمهورية تونس، بشير العكرمي، هو من أمر بترحيل المصري المتهم بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات السعودية والإماراتية والمصرية، وإيقاف الملاحقات ضده”.
وأشارت الشبكة إلى أن “الأجهزة الأمنية في تونس كشفت شبكة جواسيس يديرها السماحي، وعثرت أثناء مداهمتها لمنزله في سوسة على تسجيلات صوتية وصور لسهرات ولقاءات خاصة تضم العديد من الوجوه المعروفة في المشهد العام في تونس، منها حافظ قائد السبسي، وسفيان طوبال، وفاطمة طليقة الإعلامي علاء الشابي”.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي كشفت تقارير إخبارية فرنسية عن مخطط للانقلاب في تونس، بتدبير من وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم، بالتنسيق مع مسؤولين في دولة الإمارات.
وذكرت التقارير أن اجتماعاً سرياً شهدته مدينة جربة جمع براهم بمدير الاستخبارات الإماراتية، وقتها، بعد عودته من اجتماع جمع الفرقاء الليبيين في باريس في 29 مايو/أيار 2018.