وطن- حذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية, الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من طوفان قادم قد يغرق نظامه بالكامل, فتحت عنوان “الحرب المصرية.. السيسي ضد الإنترنت”، قالت الصحيفة الاسرائيلية, إن السيسي حظر التظاهر في مصر من أجل إعادة ما قالت الصحيفة عنه (الاستقرار), إلى جانب ذلك أغلق الصحف وشرع قوانين تتعلق بالشبكة العنكبوتية الإلكترونية، ما يمثل خطرًا على الأخير ونظامه الحاكم.
“شاهد” النظام الإيراني يقتبس مقولات نظام “السيسي” للتحذير من المظاهرات: “مش أحسن ما نبقى زي سوريا”
وأضافت: “في خطابه بالمنتدى الدولي للشباب الذي عقد الشهر الماضي قال السيسي إن أحداث 2011 التي سميت بـ(الربيع العربي) هي محاولة فاشلة وغير مرغوبة لخلق التغيير في مصر، وكانت نتائجها تهديد الدولة تهديدًا وجوديًا”.
وأشارت إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها السيسي إلى تلك الأحداث، ففي السنوات الأربع الأخيرة بذل الرجل كل الجهود لإعادة الاستقرار للدولة واسترجاع الدور المركزي الذي كان لها بالمنطقة في فترة مبارك”.
وعلى الرغم ما سبق، لفتت الصحيفة إلى أنه “منذ اختير للرئاسة لأول مرة في عام 2014، عمل السيسي بحرص شديد على لجم وقمع الانتقادات ضد الحكومة، خاصة التي تنتشر على صفحات الإنترنت أو الصحف المطبوعة التي لا تخضع لإشراف النظام، وذلك خوفًا من أن تؤدي مناطحة المعارضة للحكومة في الشبكات الاجتماعية إلى خلق غضب وغليان اجتماعيين يعيدان الملايين من المتظاهرين للشوارع”.
وذكرت أنه “في السنوات الأربع الأخيرة اعتقلت السلطات المصرية شخصيات معروفة بسبب ما كتبته على الفضاء الإلكتروني والشبكة العنكبوتية، وآخرون سجنوا لفترات متواصلة بعد نشرهم محتويات تنتقد النظام الحاكم، وفي المقابل حدث تصعيد شديد في عمليات الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت، فبينما تم حجب موقعين فقط في عام 2015، أصبح عدد المواقع المحجوبة الآن أكثر من 500؛ من بينهم مواقع لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية”.
وقالت إنه “من بين عشرات الحالات التي اعتقل فيها مواطنون بسبب المحتوى الذي ينشرونه على الشبكات الاجتماعية نجد مثالاً حالة منى المذبوح، السائحة اللبنانية البالغة من العمر 24 عامًا، والتي نشرت على حسابها الإلكتروني الخاصة فيلما من 10 دقائق تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي بمصر، وأن المصريين يستحقون ما يفعله السيسي بهم”.
وأضافت: “بعد 3 أيام من نشرها الفيديو، وعلى الرغم من اعتذارها، ألقى القبض على المذبوح في المطار وهي تستعد لمغادرة الأراضي المصرية، وحوكمت بتهمة نشر الشائعات والمساس بالعقيدة، وعوقبت بالسجن 8 أعوام وغرامة مالية، لكنها عادت إلى بلادها قبل حوالي الشهر”.
وقالت إنه “في إطار الجهود لإسكات أي انتقاد وقع السيسي مؤخرًا على قانون يتعلق بالإنترنت، ويسمح للسلطات بإغلاق أي موقع من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها، هذه الخطوات أثارت أصداء سلبية كثيرة، لكن نظام السيسي يصر على أنها ضرورية للحفاظ على استقرار الوطن”.
وأوضحت الصحيفة أن “قانون الإنترنت الجديد يتيح للسلطات المصرية معاقبة وتغريم وسائل الإعلام مثل قنوات التليفزيون والصحف إذا نشروا ما سمي بالأخبار الكاذبة، علاوة على ذلك فإن الحسابات الإلكترونية التي تحتوي على أكثر من 5 آلاف متابع على تويتر أو فيسبوك سيتم معاملتها مثل القنوات والصحف ووسائل الإعلام الأخرى”.
واستدركت: “هذا يعني أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية سيكونون معرضين للدعاوى القضائية سواء بسبب الافتراء أو على خلفية دينية، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية وسائل الإعلام البارزة في مصر هي مؤيدة للنظام، ومن الصعب أن تجد بها تصريحات تنتقد السيسي، في وقت يتم فيه إغلاق الصحف المستقلة بأوامر وتعليمات حكومية، ومنذ عام 2014 تم حظر المظاهرات في الدولة المصرية”.
وقالت إنه “في الأعوام الأخيرة، تحولت شبكات التواصل الاجتماعي إلى آخر مكان يمكن للمواطن فيه التعبير عن آرائه بشكل حر نسبيا، ومن ناحية أخرى الخطوات التي يتخذها نظام السيسي ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار بالدولة بعد فترة طويلة من المظاهرات والإضرار الاقتصادية”.
وختمت الصحيفة: “في المقابل، ومن أجل استمرار الاستثمارات الأجنبية والفوز بثقة الشركات الدولية، فإن السيسي ملزم باستخدام اليد الحديدية لمنع عودة احتجاجات ميدان التحرير التي تعود إلى عام 2011، إلا أن التاريخ أثبت أنه كلما أغلقت الأنظمة القنوات السلمية للتعبير عن الرأي في وجه الجماهير، والتي تمثل تفريغًا للغضب المكتوم والغليان الشعبي، فإن من شأن هذه الأنظمة أن تجد نفسها أمام طوفان جماهيري يصعب إيقافه”.
تعليق واحد
الشعب المصري اعيته الحيلة…………..هذا الخنزير السعران سيأتي يومه لامحالة…وحينها….سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبـــون……هذا الخنزير السعران يجب أن يطحـــن كما تطحــــن.وتحرق . القمامات في وتحول الى رماد لتسميد الاراضي