مع قرب حلول الذكرى الثانية لاغتياله التي تصادف 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت النيابة العامة التونسية عن أسماء المتورطين في اغتيال المهندس القسامي محمد الزواري، مؤكدة بأن عملية الاغتيال تم التخطيط لها خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الثلاثاء، إن “أحد المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر، وقد قدّم نفسه على أنه مهتم باختراعاته (الزواري) خاصة التحكم بالغواصة عن بعد”، بالإضافة إلى شخصين آخرين يحملان الجنسية البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش.
وتابع أن تونس وجهت مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والسويدية والبلجيكية والتركية والكوبية والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم متهمين في عملية اغتيال الزواري.
واعتمدت فرق التحقيق على كاميرات المراقبة في الطرقات ومناطق عدة بجهة صفاقس، التي شهدت حادثة الاغتيال، في كشف المسارات والسيارات التي استخدمها فريق الاغتيال بجانب عمليات تعقبه لمحمد الزواري في حادثة القتل والانسحاب.
وجاء في المؤتمر الصحفي أنه تم اختراق هاتف “الزواري” ومنه تمت عملية مراقبته، ويعزز هذه الفرضية -بحسب المتحدث- إتلاف القتلة هاتفه بعد اغتياله، لافتا إلى أن منفذي الجريمة “كانوا على درجة عالية من الحرفية”.
وأشار المتحدث إلى أن أموالا طائلة أنفقت لتصفية “الزواري” في مخطط شارك فيه تونسيون تبين لاحقا أنهم لم يكونوا على دراية بالجريمة وتم الإعداد لهم مسبقا خارج البلاد.
وبحسب المتحدثين، فإن المؤتمر الصحفي اكتفى بعرض ما نسبته 15% من المعلومات التي تتوفر عليها أجهزة الأمن التونسية حفاظا على سرية التحقيق.
وبدأت الأعمال التحضيرية لعملية الاغتيال منذ عام 2015 وكانت كلها خارج تونس في أوروبا الشرقية ونيويورك، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي.
ومن خلال التحريات، تم التعرف على جميع الأماكن التي توجه إليها منفذو عملية الاغتيال الذين قاموا بمخططهم “بسرية” وذهبوا إلى مدن مختلفة قبل الجريمة للتمويه.
ومن المعلومات التي كشف عنها أن منفذي الاغتيال وجدوا بصفاقس قبل يوم واحد من تنفيذ الجريمة، ووجدوا بالقرب من مسرحها قبل ساعتين من قتل الزواري.
وفي بداية مايو/أيار الماضي، قال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي إنه تم التعرّف على هوية العناصر الذين اغتالوا المهندس التونسي بمدينة صفاقس جنوبي البلاد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأوضح السليطي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية حينها أن متهمين يحملان الجنسية البوسنية، وأن أحدهما قد تم توقيفه بمطار كرواتيا يوم 13 مارس/آذار الماضي، غير أن السلطات البوسنية رفضت تسليمه.
وكانت السلطات التونسية قد اتهمت بعيد عملية الاغتيال أجهزة مخابرات أجنبية لم تسمها بالوقوف وراء اغتيال الزواري بالرصاص داخل سيارته وقرب بيته بمدينة صفاقس.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد اتهمت جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي بالوقوف وراء العملية، مؤكدة أن الزواري عضو في ذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد.
من جانبها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جهود السلطات التونسية في متابعة ملف اغتيال المهندس محمد الزواري.
وقال لناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” نثمن جهود السلطات التونسية في متابعة ملف اغتيال المهندس الزواري وكشفهم عن المجرمين المتورطين في هذه الجريمة، المطلوب ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة والعمل على فضح الاحتلال الإسرائيلي المسئول الرئيس عن هذه الجريمة “.
