في قرار مفاجئ ألغت منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” الإشعارات المتعلقة بملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.
وأوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق.
وعلل القرار هذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعلق القرضاوي على القرار في تغريدة له رصدتها (وطن) على صفحته بـ”تويتر” قائلا: “الحق دائما أقوى من الباطل، والظالمون انتصارهم مؤقت، والدول والأنظمة التي تسخر إمكاناتها لتشويه الشرفاء ستنكشف أمام العالم مهما طال الزمن”.
وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي “لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية” في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وفبراير/شباط الثاني 2011.
وحاكم القضاء المصري القرضاوي غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن الإنتربول توصّل إلى أن القضية ذات بعد سياسي محض وبلا أساس قانوني.
وجاء في قرار الإنتربول أن استمرار اعتقال بنت القرضاوي زوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الشيخ التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان.
أما السلطات العراقية فتتهم الشيخ بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة الجزيرة، لكن الإنتربول وجد أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها.
وجاء في القرار أيضا أن الطلب العراقي ينتهك النظام الأساسي للإنتربول، ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
القرضاوي من مواليد 1926 في قرية “صفت تراب” بمحافظة الغربية في مصر، التحق منذ صغره بالأزهر حيث أتم تعليمه الابتدائي ودراسته الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية آنذاك.
ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنها حصل على شهادة العالمية سنة 1953، وبعدها حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954 .