ضمن المساعي السعودية للصلح وخطب ود الدوحة في ظل الضغوطات الدولية الغير مسبوقة على السعودية، فاجأت المملكة دولة قطر، قبل يوم من بدء القمة الخليجية في الرياض، بإجراء جديد ضد المواطنين القطريين المعتقلين في المملكة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أن “السلطات السعودية، أطلقت أمس الجمعة، سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل بعد اعتقال “تعسفي” دام قرابة عام كامل، في حين تواصل اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين منذ بداية الحصار، دون أي سندات قانونية”.
وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري في بيان، اليوم الجمعة: “تلقينا بارتياح خبر إطلاق سراح المواطن القطري مقبل الذي اعتقل تعسفيا من قبل السلطات السعودية، وقد تواصلنا مع عائلته، وتأكدنا من إطلاق سراحه”.
وأضاف المري: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فورا عن المواطنين القطريين”.
وأشار إلى أن السعودية وبعد إطلاق سراح مقبل، تخفي “ثلاثة مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو 2107″، داعيا حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى التحرك بقوة، ومساءلة السلطات السعودية والضغط عليها من أجل الكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسريا.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، قد تحدث، الأربعاء الماضي، عن “قضية المواطنين القطريين الأربعة المختفين في المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فورا”.
وأكد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي”.