مخطط إماراتي للاستيلاء على قناة السويس.. السيسي يبيع ما لا يملك لمن لا يستحق ويثير جدلاً واسعاً

وطن- مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عبر وسم “#لا_للبيع_لا_للتفريط” ودونت مئات التغريدات الغاضبة والمنددة بمخطط دولة الإمارات الجديد والذي يعد بالفعل حاليا للاستيلاء على قناة السويس.

تقرير إسرائيلي يحذر السيسي: “مصر على حافة ثورة جديدة قد تطيح برأسك”

#لا_للبيع_لا_للتفريط
السيسي مازال يفرط في مقدرات
الشعب المصري لإرضاء كفيله الخليجي

— samir asaad (@SmirAsaad) November 30, 2018

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إعلان النظام المصري عن الشراكة بين موانئ دبي الإماراتية وهيئة قناة السويس، ما اعتبره ناشطون بيعاً جديداً لمرافق مصرية مقابل “الرز” الإماراتي.

#لا_للبيع_لا_للتفريط
الخونة لا يعتبرون ان هناك شعب
بل لاجئين لا حقوق لهم

— المجد للشهداء (@Hanamosharfny4) November 30, 2018

وقوبلت أنباء هذه الشراكة المشؤومة بغضب شعبي هائل في مصر وسط حملة مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتصدي لمخطط أبو ظبي.

#لا_للبيع_لا_للتفريط
تفريط السفاح السيسي في التراب الوطني لا يحتاج إلى دليل أو برهان، فمنذ أن جيء به على ظهر الدبابات منتصف 2013، عبر انقلاب دموي مدعوم من تل أبيب وعواصم خليجية شديدة العداء للربيع العربي، يعاني الجنرال من أزمة الشرعية التي دفعته إلى مزيد من التنازل والتفريط؛ pic.twitter.com/2QrjWrLQa6

— Kasedkareem (@Kasedkareem5) November 30, 2018

#لا_للبيع_لا_للتفريط
دكتور مرسي كان يشدد علي عدم التفريط في حبة رمل واحدة من ارض الوطن

فك الله اسره

— صرخة صمت (@aUfi8OCeg6MdwmF) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

وتطمع شركة موانئ دبي الإماراتية في قناة السويس المصرية بعد إعلان اتفاق شراكة مع الحكومة المصرية وذلك بتعويض سلسلة إخفاقات لها مؤخرا بغرض الحفاظ على الشركة كأداة عدوان للإمارات وتخريب لمقدرات الدول.

وكشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، في وقت يواجه الاتفاق اتهامات بنقص الشفافية.

#لا_للبيع_لا_للتفريط
اخبروني هل هناك مسمي آخر غير "الخيانة العظمي" يمكن ان يطلق علي بيع ارض مصر و التنازل عن نيلها وغازها والتفريط في مقدراتها ونهب ثرواتها وتهريب آثارها و قتل شبابها !!!!

— انين الكلمات (@anen560) November 30, 2018

وقال المتحدث إن المباحثات النهائية تشمل إنشاء شركة تنمية مشتركة تُسهم فيها هيئة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%.

#لا_للبيع_لا_للتفريط
تعيين وزير الدولة الإماراتي مندوبا
ونظيره السعودي باعترافه بأنه ممثل السعودية في الحكومة المصرية
هو تكرار لصندوق الدين الذي تأسس بمرسوم من الخديوي إسماعيل في 2 مايو 1876 للإشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الأوروبية.

— صمت البركان (@123burcan00) November 30, 2018

ويأتي هذا بعد إلغاء الصومال اتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء “بربرة” وإلغاء جيبوتي عقدا مع موانئ دبي أيضا لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات.

ولم يوقّع الاتفاق النهائي بين الجانبين بعد، لكن المفاوضات في مراحلها الأخيرة كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.

والعقد الجديد يُسلّم قناة السويس خالصةً إلى منافسها الأساسيّ، حيث أنم مشاريع تنمية قناة السويس تهدف دائمًا إلى منافسة ميناء «جبل علي» الإماراتي.