وطن- في فضيحة جديدة لعيال زايد كشف تحقيق إسرائيلي نشرته صحيفة “ذي ماركر” العبرية، أن وسيطاً إماراتياً كان هو حلقة الوصل الأولى بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين إسرائيليين في 2015، قبل أن تطفو علاقة التطبيع الغير مسبوقة بين المملكة وإسرائيل على السطح.
مستشار ابن زايد بعد أن نام في مؤتمر الكويت فاق ليقلل من مكانة جميع الدول العربية باستثناء الإمارات والسعودية!
الوسيط الإماراتي بحسب الصحيفة حاول خلال العام 2015 وبتوجيه من العائلة المالكة في السعودية تجنيد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن ورئيس الأركان الأسبق إيهود براك، لمصلحة مساعي إبرام صفقات للسلاح والتكنولوجيا المتطورة للسعودية، عبر إقامة شركة استشارة خاصة، يكون براك أحد أقطابها.
وأورد تحقيق “ذي ماركر” نص اتصال هاتفي بين الشخص الإماراتية وبين إيهود براك، وفيه يقول الوسيط الإماراتي إنه التقى مسؤولين في الحكومة السعودية في معرض لصناعات السايبر أقيم في دبي، وأن له علاقات ثقة مع الرجلين الثاني والثالث في المملكة، وزير الدفاع وشقيقه، في إشارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان حينها وزيراً للدفاع في المملكة العربية السعودية.
وقالت الصحيفة إن استخدام والاعتماد على الخدمة في الجيش والنشاط في الحياة السياسية لصالح الأعمال، من قبل جنرالات ووزراء إسرائيليين ليس جديداً، لكنه في هذه الحالة يشكل: “مؤشراً إضافياً للتحالف الذي يجري نسجه بين إسرائيل والسعودية، والذي بات متاحاً على خلفية العداء المشترك لإيران من جهة، ولكن أيضاً بفضل تكنولوجيا التجسس والاختراق التي طورتها شركات إسرائيل وترغب الدول المجاورة بالحصول عليها”.
وبحسب الصحيفة، فإن الوسيط الإماراتي ذكر بالاسم شركات “سايبر” إسرائيلية محددة تثير اهتماماً خاصاً لدى السعودية، وأن هدف التوجه لبراك هو إقناعه بالقبول بمنصب تمثيلي في شركة أسسها المواطن الإماراتي في محاولة لإبرام صفقات لشراء تكنولوجيا “سايبر” هجومية تساعد السعوديين على اختراق الاتصالات الهاتفية لمعارضين سعوديين وأعداء المملكة.
ويأتي الكشف عن التوجه لإيهود براك، بعد أيام معدودة من نشر صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تحقيقاً موسعاً عن اتصالات لإبرام صفقة بين السعودية وإسرائيل، لشراء برنامج “بيغاسوس 3” التجسسي من شركة NSO الإسرائيلية، عبر وسيط أوروبي وتركي، بعد أن افتضح أمر الصفقة بفعل عدم تلقي الوسيط الأوروبي عمولته من شركة NSO على الصفقة المذكورة، وقيامه على إثرها برفع دعوى قضائية في إسرائيل ضد الشركة.
ووفقاً للمحادثة التي تمت بين براك والوسيط الإماراتي، فإن السعوديين سيضعون شروط مبنى وهيكل الصفقة بشكل يمنح “امتيازات مالية للمقربين من العائلة المالكة”.
ولم تخف المحادثة تلميحات لإغراء مالي كبير في حال إبرام الصفقة، عبر التشديد على أنه ينبغي عقد لقاء بين الرجلين لشرح كل التفاصيل التي لا يمكن الحديث عنها عبر الهاتف. وتكرر خلال المحادثة ذكر اسم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي شغل حينها منصب وزير الدفاع في السعودية.
كذلك يكشف رجل الأعمال الإماراتي أنه يعمل مقابل محامي الدفاع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، وهو محام بريطاني يهودي الهوية، “وهو يرغب بالقدوم لإسرائيل لمعاينة البرنامج وتطبيقاته فعلياً، لأنه سيكون في صلب الموضوع وسيكون بمثابة عين وأذن السعوديين في الصفقة”.
وخلال المحادثة، كشف الوسيط الإماراتي أنه التقى بمندوب إحدى شركات السايبر الإسرائيلية. وبحسب التقرير فقد تم خلال المحادثة ذكر أسماء شركات إسرائيلية أقر الوسيط الإماراتي؛ أن تكنولوجيات وبرمجيات هذه الشركات مستخدمة في عدة دول لا يمكنه ذكرها لأننا نجري المحادثة باتصال هاتفي خليوي، ويتضح أن المحادثة ذكرت شركات إسرائيلية تطور قدرات تنصت وتعقب ورصد للاتصالات الهاتفية مع القدرة على تحديد موقع صاحب الاتصال.
وخلص التقرير إلى القول إن براك التقى في نهاية المطاف برجل الأعمال الإماراتي، بعد الاتصال بأسابيع، وقد عقد اللقاء في إسرائيل لكن براك رفض العرض.
ومع أن التقرير يؤكد ذلك، إلا أن تقرير “هآرتس” السابق يشير إلى أن الاتصالات السعودية مع الجانب الإسرائيلي لم تتوقف، واستؤنفت في فينا عام 2017، عبر وسيط أوروبي هذه المرة، ورجل أعمال تركي، مع شركة NSO، وتم عقد أحد اللقاءات في قبرص، ولاحقاً طار رئيس شركة NSO حولو شاليف إلى الرياض خلافاً لتوصيات قسم مبيعات الخدمات الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، بحسب ما أورد تقرير “هآرتس” قبل يومين.
