“ابن سلمان” طلب من “أردوغان” لقاءه في الأرجنتين .. فردّ عليه بكلمة واحدة

وطن- بينما يعتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المشاركة في قمة العشرين بالأرجنتين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ينظر إليها كمخرج من مأزق “خاشقجي”، كشف وزير الخارجية التركي أن “ابن سلمان” طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه على هامش القمة.

“شاهد” فضيحة من العيار الثقيل لسلسلة فنادق “ماريوت” العالمية في السعودية

وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحات لصحيفة «زود دويتشي تسايتونغ» الألمانية إلى أنّ ولي العهد السعودي طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين المقررة يومي 30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل.

ولفت وزير الخارجية التركي في تصريحات لصحيفة “زود دويتشي تسايتونغ” الألمانية إلى أن الرئيس أردوغان ردّ عليه بالقول “سنرى”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.

وأفادت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش بأن المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس هذا الأسبوع.

وقالت لرويترز ”قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي“.

ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إن من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أن أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقرَّ بقتله وتجزئة جثته، إثر “فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة”.

وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالميةً ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، خاصة مَنْ أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو “رئيس فريق التفاوض معه”، وأنه تم توجيه تهم إلى 11 شخصاً، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.