بكل جراءة وبلا خوف من مصير مجهول قد ينتظره، اعترف محلل سياسي سعودي بأن السعوديين كانوا أكثر المتضررين من الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي.
وقال المحلل السعودي في لقاء مع قناة “الحرة” إن “السعوديين هم أكثر المتضررين”، متسائلا إن كان هناك قطري يعمل في السعودية.
وأوضح “المحلل السعودي بأن دول الحصار تقوم بما هو مطلوب منها لو أن “المقاطعة” (الحصار المفروض على قطر) كانت على الكل، مؤكدا بأن التضرر الواقع على السعوديين أكر منه الواقع على القطريين.
وأكد بأن القليل من القطريين كانوا يعملون في السعودية، في الوقت الذي عاد للسعودية الآلاف من السعوديين العاملين في قطر.
محلل سعودي :
أكثر المتضررين من الأزمة الخليجية هم السعوديون والمقاطعة كانت على الكل لكنها على السعودية أكثر ضررا ولا أعرف ما إذا كان هناك قطري يعمل في السعودية بينما عاد إلينا آلاف السعوديين الذين كانوا يعملون في قطر pic.twitter.com/ipwHUj3JAa— صالح غريب (@SalehAhmadGhar1) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
يشار إل أن الاقتصاد السعودي تعرض لخسائر كبيرة جراء الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية ضد قطر.
ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كان يعمل في قطر نحو 17 ألف سعودي، منهم من هم في وظائف مريحة ومستثمرون في قطاع الأعمال، اضطروا للمغادرة خوفا من مواجهة العقوبات بالسجن والغرامات المالية.
يأتي ذلك بينما يعاني الاقتصاد السعودي من تبعات تراجع أسعار النفط، وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل/نيسان الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية العام المقبل إلى نحو 1.3% مقارنة مع توقعات بنسبة 2.3% في العام الجاري.
كما اتجهت السعودية لمراجعة أو تجميد مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية بهدف خفض العجز في الموازنة المتوقع أن يبلغ نحو 53 مليار دولار.
ولمواجهة العجز وتعثر المشاريع اتجهت السعودية لأول مرة منذ عقود لاقتراض مليارات الدولارات من بنوك عالمية، وهو ما أحدث صدمة في الأوساط الاقتصادية، حيث جمعت السعودية من الأسواق الدولية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما جمعت تسعة مليارات دولار من الصكوك في أبريل/نيسان الماضي.
وقد أدت سياسة الاقتراض الموسع إلى رفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (38 مليار دولار) في 2015.
ووفقا لتقارير مؤسسات دولية فإن الاقتصاد السعودي رغم كبر حجمه يفتقر إلى إنفاق استثماري فعال يسهم في تنويع مصادر دخل البلاد بعيدا عن النفط، كما أن غياب رؤية واضحة تجعل بلوغ الأهداف المسطرة لعام 2030 أمرا غاية في الصعوبة، ولا سيما مع تراجع الموارد المالية وزيادة الإنفاق بشكل كبير على العمليات العسكرية في سوريا واليمن خاصة.