بعد الصدمة الألمانية بوقف تصدير السلاح للسعودية بشكل كامل وفرض عقوبات على مسؤولين ودخول فرنسا على نفس الخط بالأمس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده تبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف المتحدث، في تصريح مكتوب أرسله لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “المملكة كانت واضحة ونحن بحاجة لأن نرى مساءلة عن القتل الرهيب لخاشقجي”.
وتابع: “نبحث مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض نظام عقوبات عالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بهدف معالجة مثل هذه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان”.
وأكد المتحدث: “سننتظر بالطبع النتيجة النهائية للتحقيق التركي قبل اتخاذ أي قرار”.
وأضافت أن “إجراءات بريطانيا وشركائها ستعتمد على أمرين؛ الأول هو مصداقية التفسير النهائي الذي ستقدمه الرياض، والثاني هو الثقة بأن هذه الأحداث المروعة لا يمكن أن تتكرر مجددا”.
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع ما نقلته شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنه “من الواضح تماما أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي خاشقجي”.
من جانبه رفض وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقييم المخابرات الأمريكية الذي أشار لمسؤولية الأمير” محمد بن سلمان “عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
واعتبر الجبير أن التقييم تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن “التقرير يستند إلى تتبع الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية السابقة بين فريق القتل والمساعدين لولي العهد، إلى جانب التقارير والتحليلات المستمدة من أرض الواقع”.
والجمعة الماضية، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه”، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، من أمر باغتيال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، وهو ما نفته السعودية.
وأمس، الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس ستتخذ قريبا جدا قرارا بفرض عقوبات على أفراد لهم صلة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح “لودريان” في تصريحات لإذاعة “أوروبا 1” بعد سؤاله ما إذا كانت بلاده ستحذو حذو ألمانيا في فرض حظر السفر على سعوديين بالقول: “نعمل عن كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة وسنقرر بأنفسنا عددا محددا من العقوبات سريعا جدا بسبب ما نعرفه عن عملية القتل”.
وأضاف: “لكننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك لأنه يتوجب معرفة الحقيقة كاملة”.
وكانت الخارجية الفرنسية طالبت المملكة العربية السعودية بـ”تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة الجناة بقضية الصحفي جمال خاشقجي، في محكمة حقيقية”.