“استمع” مكالمة هاتفية “+18” بين “الهباش والضميري” .. قاضي القضاة تهوّر بالسبّ وضجة كبيرة!

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا صوتيا أثار جدلا واسعا، زعموا أنه لمكالمة هاتفية مسجلة بين محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والمتحدث باسم قوات الأمن الفلسطيني عدنان الضميري.

واثارت المكالمة المسجلة استغراب النشطاء وأحدثت ضجة واسعة، وحوت ألفاظاً بذيئةً وشتائم نابية تبادلها الطرفان فيما بينهما.

وسارع “الضميري” الى تكذيب التسجيل المسرب ونفى صحته في منشور له عبر صفحته بفيس بوك.

ودون “الضميري” وفق ما رصدته (وطن) مهاجما حماس ما نصه:”دبلجة الأصوات والصور ..والكذب البواح .. والشتم البذيء والقذف بالاعراض وفبركة الاخبار على لسان الناس ..مهنة جيش حماس الإلكتروني. الكذب عقيدتهم. . لن يصدقكم عاقل”.

كما اتّهم “الضميري” بالاضافة الى حماس، الفلسطيني “فادي السلامين” رجل محمد دحلان في واشنطن، (والذي يعرف نفسه على أنه ناشط وسياسي مهتم بالشأن الفلسطيني)، بدبلجة الصوت، مؤكداً أن علاقته بالهباش طيبة جدا.

ولم يصدر عن محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، -حتى كتابة وطن لهذا الخبر- أي تعليق على هذه المكالمة المزعومة.

وأوائل نوفمبر الجاري هاجم نائب الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48، الشيخ كمال الخطيب، محمود الهباش واتهمه بشن حملة على أهالي غزة إرضاء لرئيس السلطة محمود عباس.

وقال الخطيب، خلال خطبة الجمعة حينها، إن الهباش “ينافق” أبو مازن، ويمارس التحريض على قطاع غزة، ويدعم توجهات تشديد العقوبات، واتخاذ مزيد من الإجراءات تحت ذريعة إنهاء حكم حماس في غزة.

وذكر “الخطيب” أن الهباش استغل منصبه وقربه من رئيس السلطة الفلسطينية في عمليات ابتزاز، وفساد مالي، خاصة في ملفات أملاك وزارة الأوقاف في الضفة، وملف الحج والعمرة، إضافة إلى امتلاكه عددا من البيوت والأملاك وحسابات بنكية في الخارج تقدر بملايين الدولارات.

ورد ناطق باسم رئاسة السلطة على كلام الخطيب بالقول، إن الهباش يحظى بثقة الرئيس، رافضا “محاولات البعض التشويش على جهود القيادة والطعن بمواقفها وأعضائها”.

وقالت الرئاسة إن الخطيب تطاول “على قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس محمود عباس، الدكتور محمود الهباش، الذي يمثل رأس المؤسسة الدينية في دولة فلسطين، ويحظى بثقة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ويشكل رأس حربة في معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية في وجه أعداء المشروع الوطني وأدواتهم من أدعياء التدين، الذين اقترفوا جريمة الانقلاب على الشرعية والقانون والقضية الوطنية”.