في تصاعد للضغوط الأمريكية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانقسام المؤسسات الأمريكية بشأن ردود الفعل على جريمة خاشقجي ما ينذر بأن ترامب لن يستطيع إنقاذ حليفه الأمير الصغير، خرج عدد من النواب الجمهوريين اليوم يهاجمون ولي العهد ويأكدون عدم استحالة أن تكون الجريمة تمت بدون علمه.
السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، اعتبر أن الدليل “دامغ” على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.
جاء ذلك وفق مقابلة له مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية، قال فيها: “أعتقد أن الأدلة دامغة بأن ولي العهد (السعودي) كان متورطا”.
وطالب “بول” بلاده بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الجريمة.
وأضاف: “بشأن بالعقوبات، أعتقد أنها (العقوبات) تتظاهر بأنها تحمل شيئا دون أن تجدي نفعا في الحقيقة. معظم هؤلاء الأشخاص في السجن باستثناء ولي العهد. لكن ولي العهد يدير البلاد، ونحن نتعامل معه”.
وأبدى دهشته من أن تطال العقوبات المشتبه في صلتهم بالجريمة والذين يقبعون بالسجن في الأساس، وقال: “فرضنا عقوبات على سجناء بالفعل، هل تلك عقوبات؟.. إنهم بالفعل في السجن”.
وشدد على ضرورة “معاقبة من أمر بذلك”، معتبرا أنه “الشيء الوحيد الذي يفهمونه هناك في السعودية، فإذا أراد الرئيس ترامب التصرف بقوة، فعليه قطع مبيعات الأسلحة”.
من جانبه قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه “لا يمكن تصديق قيام 18 شخصا بقتل وتقطيع جمال خاشقجي دون علم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
وأشار “غراهام” في مقابلة تلفزيونية مع قناة “أن بي سي” الأمريكية إلى أنه “من المستحيل تصديق أن يستقل فريق من 15 أو 18 شخصا طائرتين إلى تركيا ويقطع شخصا ينتقد ولي العهد داخل القنصلية دون علمه”.
ووصف غراهام ابن سلمان بأنه “غير عقلاني ومشوش وألحق ضررا كبيرا في العلاقة مع واشنطن” مضيفا “لا نية لي للعمل معه مجددا”.
وتابع: “إذا أصبح محمد بن سلمان وجهة وصوت السعودية في العالم، فأعتقد أن المملكة ستمر بوقت صعب للغاية ومقتل خاشقجي ينتهك جميع قواعد المجتمع المتحضر”.
وجاءت تصريحات غراهام بالتزامن مع إعلان السيناتور بوب مينينديز عن نيته إعداد مشروع قانون جديد لفرض مجموعة عقوبات على السعودية بما فيها وقف بيع الأسلحة للرياض.
وتتزايد الضغوطات على السعودية، جراء قضية مقتل الصحفي خاشقجي، دون تقديم رواية “أكثر مصداقية” لمقتله وأسبابه، وفق تصريحات أوروبية وأمريكية.
وما يثير الغضب الدولي أن قضية خاشقجي تعد “انتهاكا صارخا” للمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام المباني القنصلية بأي طريقة تتعارض مع ممارسة الوظائف القنصلية”، وفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.