اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرواية السعودية الجديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي “صادمة لوقاحتها”.
وقالت هيئة تحرير الصحيفة إن النظام السعودي “تحدى (بروايته الأحدث حول مقتل خاشقجي) الجميع، بما في ذلك أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين طالبوا بالكشف الكامل (عن تفاصيل الجريمة) ومحاسبة (المسؤولين)”.
وأمس، أعلنت النيابة السعودية توجيه اتهامات رسمية إلى 11 شخصا، والمطالبة بإعدام 5 منهم على خلفية مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول المنصرم.
غير أن “واشنطن بوست” رأت أن ما أعلنته النيابة السعودية “لا يبعد الشبهات فحسب عن ولي العهد محمد بن سلمان ـ المشتبه الرئيسي في واقعة القتل ـ بل أيضا يحمي اثنين من كبار مساعديه”.
وفي هذا الشأن، أشارت إلى قول المدعي العام السعودي إن مساعدي “ابن سلمان” الاثنين “أمرا ونصحا بالقبض على خاشقجي، لكن لم يوافقا على قتله”.
وأوضحت الصحيفة بالقول: “الرياض لم تقل إن المساعدين الاثنين كانا متواطئين في قرار قتل خاشقجي، لكن لفتت أنه تم خداعهما بسبب ادعاء فريقهما بأن الصحفي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة”.
وطالبت واشنطن بوست بـ “تسمية قتلة جمال خاشقجي الحقيقين ومعاقبتهم قائلة “الرواية السعودية المعلنة للتغطية (على حقيقية ما حدث لخاشقجي) مثال آخر على سلوك محمد بن سلمان المتغطرس والمتعجرف”.
وتابعت: “لم تفسر (الرواية السعودية) أيا من التسجيلات الصوتية التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، وكشفت عن مكالمة هاتفية بين ماهر مطرب المقرب من ولي العهد، وأحد الأشخاص، حيث قال مطرب للأخير (أبلغ رئيسك أن المهمة انتهت)”.
وأبرزت “واشنطن بوست” اعتقاد مسؤولي المخابرات الأمريكية بأن “الرئيس” (الذي كان يتحدث عنه مطرب) هو ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي السياق، طالبت الصحيفة الكونغرس الأمريكي بألا يسمح باستمرار “تلك السذاجة (في إشارة إلى الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي).
واستطردت: “لا بد من تعليق جميع المبيعات والتعاون العسكري مع السعودية حتى الانتهاء من تحقيق دولي موثوق به حول مقتل خاشقجي”.
وأمس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”، دون ذكر اسمه.
إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام، وخاصة الغربية، بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
