عبر المفكر السوداني تاج السر عثمان عن استنكاره لما ورد في بيان النيبابة العامة حول نتائج التحقيقات التي توصلت إليها في قضية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا على كذب الرواية السعودية.
وقال “عثمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” روايات كاذبة يستحي منها مسيلمة واعترافات مرعبة بتقطيع إنسان بريء بطريقة تخجل منها داعش”.
روايات كاذبة يستحي منها مسيلمة واعترافات مرعبة بتقطيع إنسان بريء بطريقة تخجل منها داعش
— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) November 15, 2018
وأضاف في تدوينة أخرى ساخرا من القصة التي نسجتها النيابة السعودية:” لدى الأتراك تسجيل مدته 22 دقيقة أسمعوا النائب العام السعودي منه دقيقتين فقط ( وفيهما توثيق التقطيع الذي لولاه لم يعترفوا به ) فنسج #بيان_النائب_العام من الدقيقتين هذه الرواية ولم يضع في حسبانه ال 20 دقيقة المتبقية ستكون هناك تحديثات قادمة”.
لدى الأتراك تسجيل مدته 22 دقيقة أسمعوا النائب العام السعودي منه دقيقتين فقط ( وفيهما توثيق التقطيع الذي لولاه لم يعترفوا به ) فنسج #بيان_النائب_العام من الدقيقتين هذه الرواية ولم يضع في حسبانه ال 20 دقيقة المتبقية
ستكون هناك تحديثات قادمة— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم النيابة العامة في الرياض، شلعان الشلعان، اليوم الخميس.
ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية منها بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقرأ المتحدث باسم النيابة السعودية، بيانا بشأن قضية خاشقجي، قال إنه الثالث حيث صدر بيانيين اثنين في 19 و25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في الشأن ذاته، في إشارة لإعلان المملكة إقرار قتل الصحفي السعودي بعد 18 يوما من الإنكار، فضلا عن إقرار بوصول معلومات تركية للجانب بشأن تعمد القتل من الجناة.
وأوضح أنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
وأشار إلى النيابة قررت التحقيق مع بقية الموقفين (لم يذكر العدد) بهدف “الوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
ولفت إلى طلب نيابة بلاده بـ”قتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.
ونوه المتحدث أن بلاده طلبت من الجانب التركي “تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزتها المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج”.