في ضربة جديدة لقادة الحصار وانتصار قطري جديد، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر يشهد نموا، على الرغم من الأزمة الخليجية والحصار الجائر المفروض عليها منذ يونيو 2017.
وأوضحت بعثة الصندوق للدوحة، أمس الأربعاء في تقرير لها، أن إجمالي الناتج المحلي القطري يتوقع أن يرتفع بنسبة 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.
وأضافت البعثة أن “النتائج الاقتصادية لقطر مستمرة في التحسن”.
وبحسب التقرير، فإن “الاحتياطات الخارجية الكبيرة” أتاحت خصوصا للاقتصاد القطري “أن يمتص بنجاح الصدمة” التي تلقاها بين عامي 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط، والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة ودول الحصار من جهة ثانية.
وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة “قرابة نهاية 2019 وبداية 2020”.
وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.