ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُتوقع أن تعلن قريباً عن عقوبات اقتصادية بحق المسؤولين السعوديين المتورّطين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.
ووفقا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة الأمريكية، فإنَّ مسؤولين بارزين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة ناقشوا فرض العقوبات بموجب قانون “ماغنيتسكي” الدولي، الذي يمنح السلطة التنفيذية الأمريكية سُلطة معاقبة المسؤولين الأجانب المتورّطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد يصدر الإعلان عن العقوبات في غضون أيامٍ. يذكر أن استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة السعودية من شأنه أن يغلق الباب أمام الكونغرس لاتخاذ عقوبات أخرى ضد المملكة العربية السعودية.
وتأتي العقوبات التي يُتوقَّع الإعلان عنها قريباً عقب عقوباتٍ أقل أعلن عنها بومبيو الشهر الماضي. إذ قال وزير الخارجية الأميركي في نهاية أكتوبر الماضي إنَّ الولايات المتحدة تجمع معلوماتٍ بشأن ما حدث لخاشقجي ودور المسؤولين السعوديين في قتله.
وأعلن “بومبيو” حينها أنَّ الولايات المتحدة وضعت 21 سعودياً على القائمة السوداء للممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة أو ألغت التأشيرات التي حصلوا عليها بالفعل.
وتضم قائمة الـ21 شخصاً الـ15 مواطناً سعودياً الذين حددت تركيا أسماءهم في ذلك الوقت بصفتهم متورطين في عملية قتل خاشقجي، بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين أُقيلوا من مناصبهم في ذلك الشهر.
وقال بومبيو حينها: “لن تكون هذه العقوبات الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذه القضية”.
وليس واضحاً إلى أي مدى قد تتداخل الجهات المستهدفة في العقوبات المقبلة مع القائمة السوداء لتأشيرات السفر المُدرج بها 21 سعودياً.
وفي 10 أكتوبر الماضي، أرسل قادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خطاباً لترامب يطالبون فيه بالتحقيق في مقتل خاشقجي، على أن تشمل هذه التحقيقات التأكُّد مما إذا كان «المسؤولون في أعلى المستويات داخل الحكومة السعودية» متورطين في عملية القتل أم لا.
وقال أعضاء الكونغرس الـ22 الذين وقَّعوا على الخطاب إنَّه ينبغي على إدارة ترامب استخدام قانون ماغنيتسكي الدولي لفرض عقوبات على المتورطين.
تعليق واحد
حكي فاضي … العقوبات الحقيقية يملكها أردوغان والحاجة ميريكل فقط