نفى المحلل السياسي التركي بلال سمبور أن يكون قتلة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي قد حصلوا على مادة “أسيد الهيدروفلوريك” التي أذابوا بها جثمانه من تركيا، مؤكدا بأنه لا يمكن الحصول عليها بدون تراخيض خاصة صادرة عن الأجهزة الحكومية التركية، وهو ما يؤكد النية المبيتة لإذاية جسد “خاشقجي”.
وقال “سمبور” خلال لقاء أجرته معه قناة “الجزيرة” عبر الأقمار الصناعية ردا على سؤال المذيع حول إمكانية الحصول على هذا الحامض من الأسواق التركية:” كلا، ممنوع، إذا أردت ان تحصل على هذه المادة الكيميائية عليك أن تحصل على رخصة خاصة من الحكومة والأجهزة الحكومية”.
وأضاف قائلا:” لذلك السعودية أرسلت فريق القتل ومعه المادة.. هذا الفريق أتى إلى إسطنبول وهو يحمل هذه المادة الكيميائية”.
المحلل السياسي بلال سمبور:
(المواد الكيمائية التي استعملت بإذابة جثة #خاشقجي يمنع تداولها في #تركيا لذلك أرسلتها السلطات السعودية مع فريق القتل) pic.twitter.com/PR78B6YKME— نحو الحرية (@hureyaksa) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
وكان مصدر بمكتب المدعي العام التركي قد كشف أن فريقاً كيميائياً سعودياً متخصّصاً طَمَسَ الأدلة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده، على مدى 7 أيام، بعد وصوله لإسطنبول ضمن فريق التحقيق.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في مكتب المدّعي العام التركي، الخميس، أن السعودية أرسلت الكيميائي أحمد الجنوبي، وخبير السموم خالد الزهراني، ضمن فريق التحقيق السعودي في قضية اغتيال خاشقجي، حيث طمسا الأدلّة على مدى 7 أيام.
وقال المصدر: إن “كل نقاط المراقبة والبحث عن جثة خاشقجي أصبحت لا قيمة لها”، مبيّناً أن النيابة العامة أوقفت عمليات البحث عن الجثمان.
وكان مصدر بمكتب المدّعي العام التركي أكّد عثور الشرطة التركية على بقايا أسيد الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة في بيت القنصل السعودي بإسطنبول.
وذكر المصدر أن “عينات من الأسيد والمواد الكيميائية أُخذت من البئر الموجودة في بيت القنصل السعودي، محمد العتيبي، والصرف الصحي بالمنطقة”.
ووفق المصدر، فإن القتلة أذابوا جثة خاشقجي بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي، مشيراً إلى أن “النتائج التي وصلنا إليها هي أن جثة خاشقجي تم محوها بالكامل”.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، يوم الثاني من الشهر نفسه، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، في حين لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية.
ووجِّهت اتهامات إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتورّطه في واقعة اغتيال خاشقجي، وذلك بعدما تبيّن أن الفريق السعودي الذي نفّذ عملية الاغتيال كان من ضمنه عدد من المقرّبين منه.