دعت نقابة للصحفيين في بريطانيا اليوم، الثلاثاء، الحكومات في أنحاء العالم إلى “استخدام أدوات نفوذها من أجل محاكمة من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول”.
وقالت النقابة في بيان: “بإمكان جميع حكومات العالم اتخاذ إجراء من خلال نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي وأدواتها الدولية لإحضار من أمر بقتل خاشقجي أمام العدالة”.
وحثت النقابة حكومات العالم على إنهاء تعاونها مع الحكومة السعودية “إلى أن تقول الحقيقة وتلقي القبض على الجناة”، ودعت الحكومة البريطانية إلى “ضمان تحقيق كامل ومستقل في مقتل خاشقجي”.
ونظم أعضاء بالنقابة التي تأسست في العام 1907 وتضم نحو 38 ألف عضو وقفات احتجاجية أمام قنصليتي السعودية في لندن ودبلن، تنديدا بمقتل الصحفي السعودي.
قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إنه يجب عدم الاكتفاء بمعاقبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بل من أصدروا الأمر بقتله أيضا، في حين ذكر الاتحاد الأوروبي أنه ما زال ينتظر أن تكشف الرياض عما لديها من معلومات بشأن مقتل خاشقجي.
وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحفي في برلين اليوم إن بلاده تنتظر تحقيقا كاملا في قتل خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.
وشدد “ماس” على ضرورة دعم السعودية للتحقيق الذي تجريه نظيرتها التركية في جريمة خاشقجي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي لم يجيب عليها الجانب السعودي.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت في البداية إنه شجار ثم تراجعت وقالت إن القتل كان عملا مدبرا، وأعلنت الرياض توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، غيرها أنها لم تكشف عن مكان الجثة والجهة التي أصدرت الأمر بقتل الصحفي.
ودعت دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -ومنها دول أوروبية- السلطات السعودية إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف لتحديد المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، ومحاسبة كل من يثبت تورطّهم، وكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة التي وصفتها بالمروعة.
وكشف مصدر تركي للجزيرة اليوم أن أنقرة أطلعت دولا أوروبية على أدلة جريمة خاشقجي، وأن تركيا تتوقع موقفا أوروبيا قريبا.
وأضاف المصدر نفسه أن الأدلة التي عرضت على الأميركيين والأوروبيين تعطي تصورا كاملا عن الجريمة بالقنصلية وما سبقها من إعداد.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفقت مع نظيرها الكندي جاستن ترودو على وجود حاجة ملحة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وتزامن ذلك مع إعلان الأمم المتحدة أن أربعين دولة عضوا بها ناشدت السعودية الكشف عما حدث للصحفي جمال خاشقجي.