في تصريحات منافية للواقع وفي محاولة واهية ومكشوفة للتغطية على النظام السعودي القمعي وجرائم “ابن سلمان”، قال وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة إن المملكة حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم.
وتتزامن هذه التصريحات مع أكبر فضيحة حقوقية للمملكة فيما يخص قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي تأكد وقوف مسؤولين سعوديين وراء قتله وتقطيعه داخل قنصلية السعودية بإسطنبول.
وأشار الوفد السعودي في بيان، إلى سن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحديث نظام القضاء والعدالة الجنائية واستقلال النيابة العامة، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة أنه يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.
كفلت المملكة حق أي متهم في محاكمة عادلة، من خلال توفير الضمانات النظامية انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى سن القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، جاء ذلك في كلمة المملكة ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان ألقتها السكرتير ثالث منى للشافعي pic.twitter.com/d2jwkercm2
— KSA Mission UN (@ksamissionun) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
وقالت منى عبد المنعم الشافعي السكرتير الثالث في الخارجية السعودية في بيان وفد المملكة في البند 69 ضمن مناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، “إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أولويات المملكة وهي مكفولة للجميع، ولا تجيز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ولا يمكن تجريم أي فعل إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة مسبقا، وجميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم دون تمييز وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة”.
واستمرارا لردود الفعل الدولية الغاضبة تجاه هذه الجريمة البشعة، أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” أنه بدأ التنسيق مع محامين وخبراء قانونيين، لإجراء متابعة قضائية دولية للمتهمين الثمانية عشر وجميع الضالعين في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، قال “تحالف عدل” إن قتل خاشقجي جريمة دولية مكتملة الأركان تشمل الاستدراج والتعذيب والإخفاء والإعدام خارج نطاق القانون، وهي جريمة ضد الإنسانية منصوص عليها في المادة السابعة من نظام روما المؤسسِ للمحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، أكد السكرتير الأول بوزارة الخارجية ماجد علي الزويمل في كلمة ألقاها أمام اللجنة الرابعة بالمجلس في نيويورك، أن المملكة تعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال الوفاء بمساهمتها المالية المتعلقة بقوات حفظ السلام.
وزعم أن الرياض تعد من أوائل الدول التي لبت النداءات العالمية للمساعدات الإنسانية العاجلة.
تعمل المملكة جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال الوفاء بمساهمتها المالية المتعلقة بقوات حفظ السلام وتعد من أوائل الدول التي لبت النداءات العالمية للمساعدات الإنسانية العاجلة. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة ألقاها الأستاذ ماجد الزويمل pic.twitter.com/XTTpoZL6H2
— KSA Mission UN (@ksamissionun) ٢ نوفمبر ٢٠١٨