وطن- في حادثة صادمة، عُثِرَ أمس الأحد، على جثة الناشط السياسي والمدير التنفيذي لهيئة “شباب كلنا الأردن” سامي المعايطة، مقتولاً في ظروف غامضة، بمدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمّان.
وتضاربت الأنباء حول حيثيات مقتل المعايطة، وهو شقيق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، لكن شبهاتٍ تدور حول إمكانية تورط جهات خارجية بقتله، على خلفية مواقفه السياسية.
وجاء، في تصريح أمني، نشرته عدة موقع محلية، إنّه “تم العثور على جثة شخص مصاب بعيار ناري في منطقة الرقبة من الخلف داخل مركبته بمنطقة البتراوي في محافظة الزرقاء”، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية بدورها فتح باب التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة”.
بدوره، طالب نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة، في منشور على موقع “فيسبوك”، الجهات الأمنية بسرعة كشف حقيقة وفاة المعايطة، وعدم ترك الناس تحت تأثير هذه الشكوك.
ضخ المليارات لتنفيذ أجندته المشبوهة.. ضابط مخابرات خليجي كبير يقع في قضبة الأمن الأردني هذا ما كان يخططه
وقال السعايدة “بدأت تحيط الشكوك بوفاة المعايطة، ويظهر ذلك بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأحاديث الجانبية، وتطرح حوله تساؤلات عديدة”، مضيفاً “بات المطلوب، وبصورة عاجلة، الإعلان عن تفاصيل القضية، ولو بشكل أولي”.
وشدد على أنّ “حسم الجدل يكون بمعلومات رسمية، تقطع الشك باليقين وتوقف سيل الشائعات، خاصة مع اتساع دائرة الاتهامات”.
كان المعايطة قد طالب، في عدة تصريحات صحافية سابقة، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى أعلى المستويات، فضلاً عن توطيد علاقات الأردن بالكويت وسلطنة عمان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع دول الخليج، والابتعاد عن المجاملات الدبلوماسية مع بعض الدول، حسب وصفه.
كما هاجم المعايطة، في وقت سابق، القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان، ووزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي، متهماً إياهما بالوقوف وراء الاحتجاجات على غلاء الأسعار ورفع الضرائب ومسودة قانون الضريبة في الأردن، في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد المعايطة، بكشف أسماء جماعة دحلان ومناصب والرواتب التي يتقاضاها هؤلاء من الدولة الأردنية، من دون تفاصيل.
ووصف المعايطة، في منشور على صفحته على “فيسبوك”، الدعوات للإضراب في الأردن بـ”المؤامرة التي تُحاك بليل ضد المملكة”، متهماً جماعة دحلان المتهم بالفساد والذي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجماعة العادلي وزير داخلية مصر زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالوقوف وراء الأحداث الجارية في البلاد.