أدانت محكمة إمارتية متهماً بـ”انتهاك خصوصية الغير، وخدش حيائهم”، بتصويرهم عراة بواسطة كاميرا صغيرة الحجم، قام بتثبيتها في سقف حمام مشترك بشقة يقطن فيها مع رجل وزوجته وشقيقة الزوج وثلاث نساء أخريات، في منطقة “نايف” بدبي.
وتمكن المتهم من التقاط عشرات الصور العارية للنساء، كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جناية هتك عرض المجني عليهن بالإكراه.
واعترف المتهم في جلسة استماع بمحكمة جنايات دبي بالواقعة، مقراً بأنه كان يفعل ذلك مدفوعاً بغرائز جنسية، وطلب العفو من زملائه في السكن عما اقترفه بحقهم.
وقالت المجني عليها الأولى أن إحدى صديقاتها التي تقيم معها اشتبهت في وجود كاميرا صغيرة مركبة في سقف الحمام، ونسيت إخبارهن بذلك، وفي المساء حين عادت صديقتها من العمل ودخلت للاستحمام، رفعت رأسها إلى أعلى فشاهدت ما يشبه عدسة الكاميرا، فتفقدتها واكتشفت أنها بالفعل كاميرا موصولة بشاحن متنقل، بها بطاقة ذاكرة، فأخذتها وأعطتها لصديقة أخرى تسكن معهن، ووضعتها الأخيرة في هاتفها، وشاهدت فيديو لإحداهن وهي تخلع ملابسها للاستحمام.
وفي تلك الأثناء استيقظ المتهم، وشاهد الكاميرا بحوزتهن، فحاول أخذها، لكنهن رفضوا، فاعتذر عن فعلته، وتعهد بعدم تكرارها، فاتفقوا جميعاً على مسامحته، بعد أن أكد لهم أنه لا يحوز أي صور أو مقاطع فيديو لهم.
وأشارت المجني عليها إلى أن صديقتها التي اكتشفت الكاميرا تفقدت بطاقة الذاكرة مجدداً بوضعها في حاسب آلي هذه المرة، واكتشفت وجود أكثر من 100 مقطع فيديو، وصور لها ولبقية الفتيات اللاتي يقطن في الشقة، وأخريات من خارجها، فأبلغت الشرطة عن الواقعة.
وأوضحت أنهن سلمن الكاميرا وبطاقة الذاكرة إلى الشرطة، لافتة إلى أنها لا تعلم متى وضع المتهم الكاميرا في الحمام، لكن هناك فيديو لامرأة كانت تقيم معهن في ديسمبر الماضي، ثم غادرت بعد ثلاثة أسابيع، ما يدل على أن التصوير بدأ منذ فترة طويلة.
وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته بمحتوى الكاميرا التي التقطت عشرات الصور لنساء عاريات يقمن في الشقة التي يسكن فيها، اعترف طواعية بوضع الكاميرا، وأنه كان يصور الرجال والنساء على السواء، ويشاهد المقاطع لاحقاً، وأنه وضعها منذ ديسمبر الماضي.
وعاقبت محكمة الجنايات في دبي المتهم الذي قالت إنّه آسيوي بالحبس ستة أشهر والإبعاد.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”